أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن العولمة نشأت لكي يتسع مجال النشاط الاقتصادي من حيث القواعد التي يخضع لها حيث كان يخضع للتخطيط المركزي للدولة. بينما العولمة الآن تعني خضوع النشاط الاقتصادي لقانون السوق, ولم يقتصر الأمر علي البعد المادي للعولمة إذ واكبه في الوقت نفسه ثورة في المعلومات وتطور علمي وتكنولوجي مما جعل للعولمة معني جديدا. وقال سرور في كلمته خلال افتتاح مؤتمر القانون الجنائي بين العولمة والعالمية أمس الذي عقد بجامعة القاهرة بحضور الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة والدكتور محمد شوقي رئيس الجمعية الفرنسية لمكافحة الجريمة الإلكترونية والسفير الفرنسي بالقاهرة, واللواء فؤاد جمال نائب رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء, إن العولمة ظهرت في ثلاثة أمور, هي تجاوز الحدود الإقليمية, وسهولة انتقال الأشخاص, والأموال, وكذلك تطور المصالح المشتركة للمجتمع الدولي, بالإضافة إلي تراجع السيادة الوطنية لحماية المصالح المشتركة. وأضاف أن العولمة بمظاهرها الثلاثة لم تؤثر فقط في القانون الاقتصادي بل تأثر بها القانون الجنائي وهو مثل القانون الدستوري, فإذا كان القانون الدستوري هو أبو القوانين, من حيث إن مبادئه تشع علي جميع القوانين فإن القانون الجنائي أيضا يتابع كل هذه القوانين, ويتأثر بها ويؤثر بها فيها فيخضع كل انحرافاتها بالجزاء الجنائي, متي تطلبت ذلك المصلحة الاجتماعية, ورجل القانون الجنائي يجب أن يعرف كل هذه القوانين.
