المساواة والكرامة بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار».. هكذا وصف ستيفان فوليه المفوض الأوروبى للتوسع وسياسة الجوار الأسس التى يجب أن تكون عليها العلاقة بين الطرفين. وقال: « عندما رأى الاتحاد الأوروبى الثورات العربية والآلاف فى الشوارع والميادين يطالبون بهاتين القيمتين: المساواة والكرامة، شعرنا جميعا بأن هناك حاجة ملحة من جانبنا لتغيير نظرتنا وسياستنا وتعاملنا مع هذا الربيع العربى الجديد ». ولأول مرة أيضا كان لابد على الاتحاد الأوروبى بدء الفصل بين السياسات والعلاقات المقتصرة على كونها علاقات بين المسئولين، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات والسياسات ليس فقط بين الساسة والمسئولين بل بين المجتمع المدنى أيضا. واشار «فوليه» أيضا الى أن العلاقات خلال المرحلة المقبلة ستكون أقل بيروقراطية وستكون ملموسة بشكل أكبر. والعلاقة مبنية على المساءلة المتبادلة ، لان هذا هو حق للطرفين. وقال : «مثلما تتوقع دول شمال المتوسط الكثير من دول الجنوب ، فهم أيضا يتوقعون منا الكثير.. فمثلما نطالبهم بعمل إصلاحات لتحسين الجانب الاقتصادى للحد من الرغبة فى الهجرة غير الشرعية، فعلينا نحن أيضا بدلا من أن نبنى حائطا بيننا وبينهم لنحمى حدودنا، أن نسهل لهم حركة الانتقال الينا بطرق شرعية، وتوفير فرص عمل لهم بصورة دورية» . أسس التعامل الاوروبى مع دول الجنوب يحددها مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد، وتتركز فى ثلاثة مباديء يحاول الاوروبيون تحقيقها مع شركائهم من دول الجنوب. المبدأ الاول: العمل على تدفق رؤوس الاموال لهذه الأسواق من خلال زيادة حجم الاستثمارات وزيادة القروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي. المبدأ الثاني: فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات العربية بصورة اكبر. المبدأ الثالث: سهولة حركة الافراد من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي.. وهذه هى السياسة الجديدة للاتحاد الاوروبى للتعامل فى المرحلة المقبلة مع دول جنوب المتوسط ومنها مصر. وهى سياسة تعتمد كما يقول «مان»، على مبدأ جديد وهو المزيد من أجل المزيد ، بمعنى انه كلما حرصت هذه الدول على اتباع خطوات تحقيق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، كلما حصلت بصورة أكبر على دعم ومساعدات من الإتحاد الأوروبي. ولعل البداية لتدشين هذا المبدأ المهم ، وهو اعلان الاتحاد الاوروبى عن حزمة حوافز اقتصادية لدفع عجلة الاقتصاد. هذه الحزمة تعتمد على عمل خطط وبرامج لتفعيل الروابط التجارية بين دول شمال وجنوب المتوسط ، وتنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية للتنمية، خاصة تنمية الريف. وقال مان : «تم بالفعل تخصيص تمويل جديد فى الفترة من 2011 حتى 2013 لتنفيذ هذه البرامج، فبالإضافة الى 7.5 مليار يورو كانت مخصصة لدعم سياسة الجوار فى هذه الفترة ، تم تخصيص مبلغ 42.1 مليار يورو أخرى من مصادر أخرى فى نفس الفترة لتفعيل سياسة الجوار». دعم الأمن فى مصر وتونس نجاح الثورة فى مصر وتونس ألهم مسئولى الاتحاد الاوروبى ، ويكشف برنارد برينت المسئول عن سياسة التوسع وسياسة دول الجوار بالاتحاد عن نية الاوروبيين دعم قطاع الامن فى كلا البلدين : من اهم القطاعات التى سيعمل الاتحاد الأوروبى على التعاون فيها مع مصر وتونس فى المرحلة المقبلة، هى إصلاح القطاع الامني، حيث بدأت مفاوضات بهذا الشأن بالفعل مع تونس، وننتظر بدءها مع مصر قريبا . وينطلق هذا الدعم الاوروبى لهذا القطاع الامنى ، من اجل ضمان تحقيق هذا القطاع فاعليته فى المرحلة الجديدة، مع محاولة تخطى أخطاء الفترات السابقة لتفادى التجاوزات وأوجه القصور فى هذا القطاع ، التى شهدتها مصر وتونس خلال أنظمة الحكم السابقة، وهو مجال لم يكن سهلا التعاون فيه بين الجانبين من قبل، غير انه مع تغير الاوضاع ، أصبحت الفرصة سانحة لذلك مع التحول الديمقراطى فى هذه الدول. ولعل إدراك الاتحاد الأوروبى لأهمية منظمات المجتمع المدنى فى المرحلة القادمة فى دول مثل مصر وتونس هو ما دفع كاثرين أشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الى تخصيص مبلغ 20 مليون يورو فى المرحلة المقبلة لدعم المجتمع المدنى فى مصر. واكد ساتورنينو جوميز المسئول بالاتحاد الأوروبى دعم الإتحاد لكل صور الديمقراطية فى دول الربيع العربى بدءا من تحقيق إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وحرية الصحافة والإعلام ، مع تحقيق استقلالية القضاء ومحاربة الفساد.
