كتب أحمد العطار: قرر مجلس إدارة المعهد القومي للجودة في اجتماعه إنشاء وحدة قومية لمنح الشهادات واصدار رخص مزاولة المهن الصناعية نظرا لما يشهده سوق منح الشهادات في مصر من سلبيات يعرفها مانح الخدمة ومتلقي الخدمة ولم تعد أمرا مختلفا عليه, ويأتي ذلك تنفيذا لما جاء بالبرنامج القومي للجودة الموضوع في إطار برنامج تحديث الصناعة. واوضح د.محمود عيسي رئيس مجلس إدارة المعهد أن المجلس الذي يضم العديد من قيادات الجهات المسئولة عن الرقابة والصناعة وخبراء الجودة تم بحث وسائل زيادة الوعي بثقافة الجودة والارتقاء بنظم الجودة والمهن الصناعية واضاف رئيس مجلس إدارة المعهد أن ثقافة الجودة أساس لكل الكوادر العاملة في مجال الصناعة والخدمات علاوة علي أهميتها للمستهلك والمواطن العادي نفسه, لذلك تعتبر ثقافة الجودة نوع من التأهيل والتدريب للفرد العادي بالمعلومات الضرورية عن أهمية فوائد وعائد من الالتزام بمتطلبات الجودة والتمسك بها كأسلوب عمل بل أسلوب حياة ذاتها. فالسلوك البشري مرتبط بمفاهيم الجودة لانها في نهاية الأمر التزام واجب التحقيق. وبالتالي كان هدف البرنامج رعاية المعهد القومي للجودة لانشاء وحدة مستقلة لمنح الشهادات ليست جزءا من المعهد لكن في حضانته كباقي الجمعيات الاهلية المرتبطة بالجودة, قد تم تشكيل مجلس وحدة منح الشهادات وتكليف رئيسها وكذلك اللجنة العليا للمنح, بما يضمن قانونية وشفافية نتائج هذا المنح كما أن وجود وحدة منح حكومية سوف يعيد الثقة للشهادات وتدفع الشركات الجادة للحصول عليها بعيدا عن أي تجاوزات قد تحدث من بعض شركات القطاع الخاص. ويضيف رئيس المعهد أن اصدار رخص المهن تم اقراره من خلال خطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتكامل المطلوب في اصدار رخص المهن في برامج التدريب من أجل التشغيل والذي تشارك فيه كل الهيئات والمصالح بالوزارة وكذلك يفتح الباب لترجمة الخبرة من خلال الرخص المهنية بما يطمئن متلقي الخدمة عن مستوي مقدم الخدمة قبل الارتباط معه في أي عمل وهو ما تعاني مصر منه كثيرا حاليا. وفي نفس الاطار تم مناقشة واستعراض وسائل نشر ثقافة الجودة من خلال برنامج قومي كان قد تم رصد ميزانيته عام 2004 بمبلغ 40 مليون جنيه كما يشمل البرنامج أسبوعا سنويا للجودة تقدم فيه المواد الاعلامية والثقافية في مجال الجودة لكل المستويات من المستهلكين والمواطنين. كما يكرم في هذا الاسبوع رواد الجودة في القطاع الانتاجي والخدمي.
