لم يقف الإتحاد الاوروبى بعيدا عن ثورات الربيع العربي، بل كان من اوائل الاطراف الدولية التى إستجابت بإيجابية لرغبات الشعوب. فسارعت كاثرين أشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية بالإتحاد بزيارة مصر وخاصة ميدان التحرير بعد ثورة 25 يناير لتأكيد دعم أوروبا لثورة الشعب المصرى. من أجل الحصول على حريته. وأخيرا عينت مبعوثا خاصا لمنطقة شمال أفريقيا لتفعيل سياسات الإتحاد الأوروبى الجديدة التى من شانها دعم الديمقراطية والنمو الإقتصادى فى المنطقة. وحضر أخيرا لمصر خوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية ليعيد تاكيد دعم الأوروبيين للثورة المصرية وتقديره للتضحية التى قدمها أبناء مصر للتخلص من الفساد والحصول على حريتهم ولتسير مصر من اجل الديمقراطية. وأكد باروسو فى حوار للأهرام ان علاقة الإتحاد بمصر فى المرحلة المقبلة ستكون علاقة مبنية على أسس مشتركة ، فلكل طرف إالتزاماته التى من شأنها تحقيق الإستقرار والرخاء للطرفين. وفيما يلى نص الحديث: { يحاول الإتحاد الأوروبى تطبيق مبدأ المساءلة المشتركة فى علاقته بدول الربيع العربى حاليا، فمع تطلعات مصر نحو الديمقراطية كيف يتم تطبيق هذا المبدأ مع إصرار الإتحاد الأوروبى على تطبيق مبدأ الإشتراطية؟ {{ لا شك في أن الثورة المصرية أدهشت العالم بأكمله وكان لابد على الإتحاد الأوروبى التفاعل بطريقة إيجابية مع رغبة الشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية ، ومن ثم كان لابد من وضع نهج وسياسات جديدة لتفعيل التعاون بين الجانبين ودعم مصر فى مسارها نحو الديمقراطية والحرية. ورغم إمتلاك دول الإتحاد الاوروبى للعديد من المصادر وتعد الكثير من هذه الدول غنية إلا أن العالم يمر حاليا بالعديد من المصاعب الإقتصادية. ورغبة من الإتحاد الأوروبى فى عدم التخلى عن دوره تجاه دول جنوب المتوسط ومنها مصر كان لابد من إتخاذ سياسات جديدة لدعم التغير الذى تشهده المنطقة مع ضمان تحقيق كافة المساعدات المالية المقدمة لأهدافها كاملة. ولهذا بدأ تطبيق عدة مباديء وهى " المزيد من أجل المزيد " و" المساءلة المشتركة" و" الإشتراطية" ، فكلما سعت هذه الدول ومنها مصر نحو الحرية والديمقراطية تلقت دعما ومساعدة من الإتحاد لتحقيق ذلك وتحقيق النمو الإقتصادى المطلوب. ومن ثم كان لابد من وضع برامج وتقديم مساعدات مالية على ان يتم مراقبتها لإثبات فاعليتها وتوجهها للأهداف المرجوة منها. فمثلما يتحتم على دول الربيع العربى تحقيقه من محاربة فساد ونمو إقتصادى وتحول ديمقراطي، هناك الكثير أيضا من الإلتزامات على الإتحاد الأوروبى أن يقوم بها ومنها تسهيل عملية نقل الأفراد والمنتجات للدول والأسواق الأوروبية والعمل على ضح الاستثمارات فى هذه الدول. { وهل ترتبط سياسات الإتحاد الأوروبى الجديدة بمدى إستجابة مصر لوجود إشراف او مراقبة من قبل الإتحاد على الأنتخابات القادمة؟ {{ ناقشت بالفعل موضوع إرسال مراقبين أوروبيين لمتابعة الإنتخابات خلال لقائى مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وشعرت من خلال مباحثاتى معهم أن وجود مراقبيين من الإتحاد هو أمر مرحب به من الجانب المصرى . واوضحت أن وجودهم ليس معناه على الإطلاق محاولة الإتحاد الأوروبى التدخل فى عملية تنظيم الإنتخابات بأى شكل من الأشكال حيث أننا على ثقة كاملة من قدرة مصر على تنظيم الإنتخابات بنفسها ،وإن كان وجود مراقبين دوليين من شأنه إثبات شفافية عملية الإنتخابات وإثبات العدالة والديمقراطية التى تتم فى إطارها العملية الإنتخابية. كما نسعى من خلال رغبتنا فى مراقبة الإنتخابات إلى تبادل خبراتنا مع مصر فى هذا المجال، فهو مجال جيد للتعاون بين الطرفين. ونظرا لان وجودنا مرحب به ففى حالة تقدم مصر بدعوة للإتحاد الأوروبى لإرسال مراقبين لمتابعة العملية الإنتخابية لن يتردد الإتحاد فى الإستجابة لهذه الدعوة للمشاركة بطريقة أو بأخرى فى هذه اللحظة التاريخية فى حياة الشعب المصرى بإعتبارها أول إنتخابات نزيهة وحرة وعادلة بعد ثورة 25 يناير. { هل تناولتم مع الجانب المصرى موضوع إصلاح القطاع الامنى؟ {{ نعم كان من الموضوعات التى ناقشتها مع المسئولين المصريين حيث يعتبر الإتحاد الأوروبى هذا الشأن من اهم المجالات التى يجب العمل على إصلاحها لضمان الحفاظ على حقوق الإنسان. ففى التقرير الأخير الصادر عن المفوضية الأوروبية والذى تناول الساسات الجديدة تجاه دول جنوب حوض البحر المتوسط كان هناك تأكيد على مساندة الإتحاد الأوروبى لهذه الدول ومنها مصر فى مجال حقوق الإنسان والحفاظ عليها والتى تتحقق من خلال امور عديدة منها ضمان إصلاح القطاع الأمني. { تحدثتم عن حقوق الإنسان وفى خطابكم خلال زيارتك لمصر أكدت على اهمية الحفاظ على حقوق المرأة كجزء يجب عدم إغفاله فى المرحلة المقبلةز كيف ترى دور المرأة بعد قيام الثورات العربية؟ {{ لا يمكن لمجتمع ان يحصل على حريته ويحقق العدالة بداخله فى الوقت الذى يكون فيه نصف هذا المجتمع لا يتمتع بحقوقه وحريته كاملة. فالثورات العربية قامت من اجل الحصول على الحرية إذا فمن الضرورى إعطاء المرأة كافة حرياتها وحقوقها بإعتبارها تمثل نصف المجتمع ، فمن المستحيل تهميشها او إهمال دورها . ففى الماضى كانت العبودية أمرا قانونيا ولم يكن مخالفا للقوانين ولا للاعراف فكان شيئا ممارسا بشكل طبيعيا فى الدول الأوروبية . ولكن اليوم لا يمكن التفريق بين حرية الرجل والمرأة وحتى الطفل الصغير ، فالجميع لهم الحق للحصول على حريتهم وحقوقهم كاملة وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق رخاء وإستقرار أى وطن.
