في خطوة سريعة وحاسمة للتجاوب مع مطالب الثوار,وبث مشاعر الطمأنينة والثقة لدي المواطنين, أوصي مجلس القضاء الأعلي بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين إلي أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور, بما لا يخل بسيطرة المحكمة علي الحاضرين بالجلسة, مع بث وقائع المحاكمة علي شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة. وأصدر المجلس في اجتماعه برئاسة المستشار حسام الغرياني أمس عدة توصيات أخري أبرزها تفرغ الدوائر المختصة لنظر قضايا قتل المتظاهرين وجرائم الفساد في أيام متتابعة حتي حجزها للحكم, ويناشد المجلس تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم بقدر الإمكان مصحوبا بإيداع أسبابه. ومن جهة أخري, قبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس استقالة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء, كما استقبل الناشطين السياسيين جورج اسحق وعمرو حمزاوي. وكان عدد من ائتلافات الثورة قد رشحهما للوزارة إلا أنهما نفيا ذلك. من ناحية أخري, تعلن اليوم أكبر حركة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة في تاريخ وزارة الداخلية, والتي تتضمن إنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين في قتل شهداء ثورة25 يناير, والذين شملتهم تحقيقات النيابة ووجهت لهم اتهامات جنائية, ومن المنتظر أن تشمل الحركة قيادات ودماء جديدة في قيادات وزارة الداخلية, وقيادة العمل الأمني في المرحلة الراهنة لإعادة الأمن للمواطنين, وعودة انتشار رجال الشرطة في الشوارع, وتطبيق معايير حقوق الإنسان, بما يتوافق مع مطالب الثوار. وقبل صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة, أصدر السيد منصور عيسوي وزير الداخلية قرارا أمس بإنهاء خدمة اللواء حامد عبدالله مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الوطني لبلوغه السن القانونية للمعاش. يذكر أن اللواء حامد عبدالله تولي مهمة تأسيس قطاع الأمن الوطني بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة, كما تولي أيضا إقصاء ضباط جهاز أمن الدولة بعد حله. كما علم مندوب الأهرام أن حركة الشرطة تتضمن تعيين عشرة مديرين للأمن بالمحافظات, وأكثر من خمس عشرة إدارة عامة بمختلف قطاعات وزارة الداخلية, بالإضافة إلي تغيير وهيكلة بعض القطاعات الحالية في الفترة الراهنة. وأشار وزير الداخلية في تصريحاته إلي الأهرام إلي أن حركة تنقلات ضباط الشرطة هذا العام يمكن وصفها بأنها أول حركة يحكمها عدد من المعايير الموضوعية والقانونية وأنها تتميز بالشفافية والحيادية في الشروط, التي تم تطبيقها علي الجميع ودون وساطة لتحقيق المصلحة العامة, وأضاف أنه طالب رئيس مجلس الوزراء أن يتم تطبيق ما جاء في بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة, طبقا للقانون. ومن ناحية أخري, أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية, أن حركة التنقلات الجديدة تستهدف تنفيذ الهيكلة الجديدة للوزارة وإنهاء خدمة الضباط المتجاوزين للسن القانونية, وكذلك إقصاء الضباط المتورطين في قضايا قتل الثوار بطريقة قانونية لا تسمح بمطالبتهم بالعودة للعمل مرة أخري.
