بسبب عدم صرف حوافزهم المالية الخاصة باحتساب السهرات المسائية، وأوقات العمل الإضافية خلال شهرى مايو ويونيو، نظم العاملون بديوان عام وزارة العدل صباح أمس وقفة احتجاجية وحاولوا منع الوزير من الدخول واحتجازه. واعلن العاملون غضبهم من ترحيل 12 مليون جنيه إلى وزارة المالية، دون صرف مستحقاتهم، وباعتبار أن هذه الأموال فائضا، وطالبوا برفع رواتبهم أسوة بالقضاة ورجال النيابة. وكان المتظاهرون قد حاولوا منع سيارة المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل من دخول مبنى الوزارة وهتفوا ضده، وطالبوا برحيله. إلا أن عناصر الأمن بالوزارة نجحوا فى تمكين الوزير من الدخول، وأصر على الجلوس مع العاملين وسماع كل مشاكلهم، وتعهد بحلها وصرف المستحقات المالية المتأخرة. والتقى وزير العدل بعدد من موظفى الوزارة والجهات المعاونة وعرضوا عليه المطالب التى تتعلق بأوضاعهم وقرر الوزير تشكيل لجنة برئاسة مساعد أول وزير العدل لإجابة الطلبات وعرض المقترحات، كما قرر صرف مكافأة تعادل شهرا لكل العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان، كما كلف المحاكم بالإعلان عن الوظائف الخالية وتنظيم مسابقة مفتوحة تتسم بالشفافية.