سقوط أصحاب المعاشات تحت خط الفقر أمر يجب ألا نسمح به ويجب المحافظة وزيادة المخصصات المالية المقررة لزيادة المعاشات, غير اننا يجب أن نفتح ملفات أهم من الممكن أن تحقق وفرا وحصيلة في الميزانية. الملفات التي نقصدها هي ملف الضرائب وملف الدعم وكلاهما ملفان ساخنان, أما عن الضرائب فإنه لا بديل في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عن فرض ضرائب جديدة تتناسب مع المرحلة وهو ما فعلته دول كثيرة سبقتنا عاشت ظروفا وأحداثا وحروبا, أو تعديل هيكل الضريبة ليتناسب مع تلك الظروف, وفي مقدمة ذلك الأخذ بالضريبة التصاعدية علي الدخل وملاحقة تحصيل الضرائب المستحقة التي لم يتم تحصيلها بعد وفي مقدمتها الضرائب المستحقة علي كبار الممولين وكبار رجال الأعمال وتحصيلها باعتبارها ديونا ممتازة لها الأولوية, كما يمكن فرض صريبة رأسمالية علي جميع الأرباح التي تتحقق سواء من التعامل في البورصة, أو الأموال الساخنة التي تدخل الي مصر للمضاربة في البورصة وتحقيق أرباح ثم تخرج فورا ويجب اتخاذ ذلك بكل جرأة وشجاعة دون خوف من الصوت العالي لهؤلاء وهم الذين قابلوا بالرفض فرض ضريبة رأسمالية علي الأرباح الأعلي من عشرة ملايين جنيه. أما ملف الدعم فإنه طرح لقضية ليست جديدة علي الساحة إنما قتلت بحثا ومناقشة وجدلا عقيما لم يؤد الي أي نتيجة بل ازداد الأمر سوءا متمثلا في حصول الأغنياء علي الدعم, ولكن الجديد الآن المثير لهذا الموضوع ان مصر تمر بظروف استثنائية تضيق الخناق علي مواردها وأن ايرادات الدولة لم تعد بالحجم الكافي لتغطية الانفاق علي الدعم بالوضع الحالي له يضاف الي هذا ان الوقت قد حان لحسم هذا الموضوع بقرارات شجاعة سوف يتقبلها الرأي العام إذا كانت هي احدي وسائل العدالة الاجتماعية بأن يذهب الدعم الي الفقراء ويمتنع عن الأغنياء الذين يحصلون علي أغلبيته بقصد أو بدون قصد عند شراء بعض السلع خاصة الوقود الذي يذهب ثلثا دعمه الي الأغنياء. اننا نطالب بوقف الدعم المستباح في البنزين والذي دفع بمصر ان تحتل المركز التاسع في العالم بين الدول الداعمة للبنزين حيث يتجاوز دعم البنزين وحده حوالي9 مليارات جنيه ويبلغ دعم المنتجات البترولية والطاقة حوالي90 مليار جنيه تمثل ثلاثة أرباع قيمة الدعم كله الذي تتحمله موازنة الدولة, أي أن معظم الدعم يضيع في البنزين وأنواع الوقود الأخري ويحصل الأغنياء علي ثلثي دعم الطاقة, وهنا المعضلة فإذا أمكن وقف استحلال الأغنياء له فسوف يتوافر مبالغ هائلة يمكن للدولة استخدامها في اصلاح هيكل الاجور الحكومية والتعليم والصحة, المشكلة أن دعم البنزين يصل الي الجميع بغير استثناء وسوف يزداد حصول الأغنياء عليه مع زيادة دخولهم وزيادة ما لدي الأسرة من سيارات وزيادة السعات اللترية للسيارات الضخمة التي تجوب شوارع القاهرة المخنوقة, ولا شك ان استمرار الدعم علي حال سوف يزيد الأعباء وهو في وقت يتزايد فيه استفادة الأغنياء منه أكثر وأكثر لأن الطبقة الغنية تتمدد وتتعمق في الاستهلاك الترفي والكمالي. ماذا نفعل؟ هذا هو السؤال والحل هو اتخاذ السعة اللترية لموتور السيارة كمعيار واستخدام الكوبونات للتمييز إذ يمكن تحديد كمية معينة من لترات البنزين تمثل متوسط استهلاك السيارة شهريا, فمثلا السيارات ذات السعة اللترية أقل من1300 سي سي تحصل علي كوبونات بمقدار150 لترا شهريا مدعمة, أما الفئة1600 سي سي فتحصل علي كوبونات بمقدار100 لتر شهريا مدعمة ويحصل عليها أصحاب السيارات عند تجديد رخص سياراتهم أوبما تبقي من فترة علي انتهاء الرخصة ويترك سعر البنزين حرا غير مدعم للسيارات ذات السعات اللترية الأعلي تسحب منه ما تشاء وتتحمل التكلفة الفعلية لاستهلاكها.. والي جانب ذلك ينبغي زيادة قيمة تراخيص السيارات ذات السعة1600 سي سي وما فوق بمبالغ تتناسب مع تلك السعات اللترية فمن يستطيع ويريد استخدام سيارة ضخمة فارهة عليه أن يتحمل تكلفة الرفاهية لا أن يدفعها المجتمع نيابة عنه. يضاف الي هذا أهمية أن تكون هناك مواقف محددة لسيارات التاكسي التي تجوب الشوارع وتستهلك كميات ضخمة من البنزين وكذلك تصفية السيارات القديمة التي يزيد عمرها علي20 عاما والتي تضر بالبيئة ومستهلكة عالية للبنزين. وملف الطاقة يضم البوتاجاز والغاز الطبيعي, وهنا نتساءل هل هناك مستحيل في تنظيم عملية دعمها بحيث يصل الي مستحقيه؟. ووقف التسرب خاصة بالنسبة للبوتاجاز الذي احترف البعض الحصول عليه وإعادة بيعه الي قمائن الطوب ومزارع الدواجن؟ هل منا من يخمن كم عدد أنابيب البوتاجاز التي تستهلكها سنويا واحدة فقط من قمائن الطوب؟ انها12 الف انبوبة, والسؤال هل يمكن تطبيق نظام الكوبونات علي أنابيب البوتاجاز وفقا للبطاقات التموينية ومحل الإقامة فيما اذا كان يصله غاز طبيعي من عدمه؟ فإذا كان لدي الاسرة منفد غاز طبيعي لا تحصل علي كوبونات أنابيب, وهل يمكن تمييز انابيب البوتاجاز التي تستخدمها المطاعم والمحال والفنادق عن تلك المخصصة للاستهلاك المنزلي وبيعها بالسعر الحر غير المدعم؟ ان انبوبة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي تكلف الدولة50 جنيها وتباع المفروض بسعر2.5 جنيه وتتحمل الدولة دعما يمثل93% من قيمتها ويزيد دعم البوتاجاز وحده عن02 مليار جنيه أي اكثر من الانفاق علي التعليم والصحة. هل هناك خلل أكثر من ذلك وافتقاد الدعم لأبسط اساليب تحقيق العدالة الاجتماعية واستمرار استنزاف موارد الدولة, هل من المعقول ان نترك أكثر من160 مليار جنيه تمثل الدعم دون ادارة جيدة ورشيدة, ان الانفاق علي الدعم هو انفاق اجتماعي مثله كأي استثمار أو انفاق علي الاستثمار يحتاج الي ادارة اقتصادية سليمة تحقق المنافع منه تساعد الفقراء, وتحقق العدالة الاجتماعية وتوقف تسربه الي الأغنياء. [email protected] المزيد من مقالات عصام رفعت
