أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ثلاثة أحكام فى قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتى اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال . فقد قضت المحكمة ببراءة كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى قضية اتهامهما باهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الاستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك على نحو مثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به. كما قضت ذات دائرة المحكمة ببراءة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى والمهندس محمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلى الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولى يوسف فى قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فى جزء من ملكيتها المغربى. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب" ورجل الأعمال أدهم نديم "هارب" بالسجن المشدد 5 سنوات مع الزام كل منهما برد مبلغ مليونى جنيه ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ وعزل رشيد محمد رشيد رسميا من وظيفته ، وعاقبت المحكمة رجل الأعمال حلمى ابو العيش بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ والزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من اموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق والزامه برد مبلغ مساو وذلك فى قضية اتهام الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها فى حكم المال العام .
وأوضحت النيابة أن ياسين منصور قام بالظهور بمظهر طالب شراء الأرض باسم شركة بالم هيلز بعرض يؤدي إلى تفضيل عرض شركة راكين عليه للتمويه، ولمحاولة درء الشكوك في صلته بالمتهم الأول (المغربي) ثم قام بالاستحواذ على شركة راكين التي لا تملك سوى هذه المساحة من الأرض محل الاتهام عن طريق الاستحواذ عليها، مما ترتب عليه أيلولة الأرض إلى شركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي. ويقضي أحمد المغربي وزير الإسكان السابق حاليا عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات إثر إدانته من جانب دائرة مغايرة من دوائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أواخر شهر يونيو الماضي، بتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام بتسهيل الاستيلاء لرجل الأعمال منير غبور على مساحة 18 فدانا من آراضى الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية للبيع، على نحو كبد خسائر للدولة بمبلغ 72 مليون جنيه. كما أن محكمة جنايات الجيزة لا تزال تباشر محاكمة المغربي وبصحبته وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف في ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها، بعدما أظهرت تحقيقات النيابة قيام المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق قبل جرانه) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه والبالغ مساحتها 202 ألف و838 مترا مربعا لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم في ملكيتها جرانه بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار .
