دعا ائتلاف شباب الثورة كافة جموع المصريين وطوائفهم للمشاركة فى مليونية "الثورة أولا" بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل .مطالبا رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بمشاركة الثوار فى تلك المظاهرة التي تستهدف تمكينه من تحقيق أهداف الثورة . وتطهير المؤسسات وسرعة القصاص من القتلة. وقال بيان للائتلاف تلقت اليوم الاثنين- إن الائتلاف قرر النزول يوم الجمعة إلى الميدان من كل محافظات مصر تحت شعار " كلنا إيد واحدة وبصوت واحد نقول: الثورة أولاً.. ومطالبنا يوم 8 يوليو هي مطالب الكل..المطالب المتوحدين عليها وليس المطالب المختلف عليها. وأوضح ان هذه المطالب تتضمن التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والأمن الحقيقى، وتستهدف الفئة الأولى من المطالب تعزيز صلاحيات وإطلاق يد رئيس الوزراء في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة ،وتغيير أي متقاعس أو متواطئ ، وإطلاق يده في إصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر ومراجعة القوانين التي صدرت ، ومنع كوادر وأعضاء الحزب الوطني من الترشح لدورتين انتخابيتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية. وأضاف البيان انه بالنسبة للمطلب الثانى وهو " الحرية" فانها تستهدف حماية أهالي الشهداء من ابتزاز بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن محاضرهم ودعاويهم الجنائية بحقهم . "على حد قول البيان" كما أكد البيان على الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة واصدار قانون الحريات النقابية، وحل اتحاد العمال الرسمي، واستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والاجراءات التي تؤثر على سير العدالة، ومنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وبالنسبة لمطالب الفئة الثالثة وهى " الأمن الحقيقى" فانها تستهدف إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية وشعبية عليها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، والتحديد التام لمهام وآليات رقابة جهاز الأمن الوطني واستبعاد كافة الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الانسان، واصدار قرار بايقافهم عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين. كما تتضمن مطالب ائتلاف الثورة فى هذه الفئة،وفقا للبيان، احالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصةً القناصة إلى المحاكمة، وإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية. وبخصوص فئة مطالب العدالة الاجتماعية، أوضح البيان انها تتضمن وضع حد أدنى وأقصى عادلين للأجور والمعاشات، وإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، وزيادة مخصصات التعليم والصحة، والاسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، والإسراع في تجميد واسترداد الأموال المنهوبة .
