أثارت الرسالة التي نشرتها صفحات سياحة وسفر من السيدة منة الله فاروق المفصولة من فندق سوفيتيل الجزيرة اهتمام شركة الإدارة اكور الفرنسية وارسلت الرد التالي علي هذه الرسالة ونحن ننشره كاملا عملا بحق الرد. الأستاذ.. تحية طيبة وبعد: إيماء إلي مانشر في جريدتكم الغراء يوم الخميس الموافق2011/6/9 تحت عنوان في استراحة القراء لن اترك حقي.. وقضايا اخري بخصوص الرسالة التي نشرتموها للاستاذ منة الله فاروق التي ادعت فيها فصلها غير القانوني من وظيفتها كمديرة للعلاقات العامة والاتصالات بفندق سوفيتيل الجزيرة. اسمحوا لي أن نوجه الشكر لسيادتكم علي ما ابديتموه من استعداد لنشر الرد في تعليقكم علي الرسالة وهو ما يعبر عن ايمانكم بالرأي والرأي الآخر.. ما من شأنه ان يوضح الحقيقة عبر عدد من النقاط والوقائع المجردة التي نوردها لسيادتكم فيما يلي: بداية فندق سوفيتيل الجزيرة مملوك لشركة الجزيرة للفنادق والسياحة التي تمتلك شركة أكور65% منها و30% يمتلكه مستثمر سعودي والباقي مساهمون مصريون.. في حين ان شركة أكور لاتوجد لها اي علاقة من قريب أو بعيد بملكية الفندق ولاندري كيف لاتعلم من يمتلك الفندق الذي تقول انها عمل فيه بمنتهي الجد والإخلاص والتفاني لمدة11 عاما!! وإذا كانت تعتقد انها علي درجة عالية من الكفاءة والمهنية في ادائها لعملها, فكيف لم نر اي دليل علي صحة ادعاءاتها؟ ذكرت ان عددا كبيرا من العاملين بالفندق تقدموا بشكاوي ضد الإدارة إلي وزارة القوي العاملة والسياحة, رغم انه لم يتم تقديم اي شكاوي ضد إدارة الفندق إلي أي من الجهتين, مرفق خطابات نفي وان كان هناك بعض المطالب للعاملين تقدموا بها إلي إدارة الفندق التي ناقشتها واستجابت لها( مرفق صورة من خطاب العاملين). وادعت أن باستيان بلان الفرنسي الجنسية يقوم باضطهاد المصريين والتعامل معهم بشكل مختلف عن معاملته للأجانب وتعيين عدمي الخبرة منهم في مناصب كبيرة بالفندق برواتب مجزية, والوقائع تؤكد انه لم يتم رصد اي شكوي تتعلق باضطهاد المصريين بل ان باستيان بلان قام بترقية25 موظفا مصريا خلال الفترة الماضية بينهم5 مديرين مكافأة لهم علي إخلاصهم الذين عملهم كما لم يتوان عن اقصاء مواطنه الفرنسي الجنسية عندما تلقي عددا من الشكاوي خاصة بمعاملة العديد من العاملين خاصة بقسم الاغذية والمشروبات, فالتدرج في المناصب بالفندق يتم وفقا للكفاءة بعيدا عن اي تمييز عنصري, كما ان وزارة القوي العاملة تشترط توافر الخبرات بالاجانب يتم استقدامهم للعمل في مصر وهو مايحول دون استقدام عديمي الخبرات من الأجانب للعمل في الفندق. ادعت انه تم ابلاغها بشكل مفاجيء بإنهاء عقدها في21 ابريل الماضي, وتهديدها ومحاولة ارغامها علي تقديم استقالتها, مع امضائها علي ورقة بأنها سبب رئيسي وراء تنظيم المظاهرات, وان ذلك اليوم هو آخر يوم عمل لها بالفندق!! والحقيقة ان إدارة الفندق عرضت عليها منصبا رفضته قبل ان تتم إقالتها حيث كانت تطالب بمنصب رئيس قطاع العلاقات العامة وتم عرض المنصب عليها في فندق سوفيتيل اسوان علي ان تباشره من القاهرة, ولكنها رفضته واصرت علي الحصول علي هذا المنصب بسوفيتيل الجزيرة وهو ما رفضته الإدارة نظرا لوجود شخص آخر يشغل هذا المنصب, كما ان إدارة الفندق لم تنه خدمة الاستاذة منة بشكل مفاجيء كما ادعت حيث انها مازالت حتي هذه اللحظة تتقاضي مرتبها وكامل مستحقاتها من إدارة الفندق وستستمر في ذلك حتي21 يوليو المقبل حيث ينص قانون العمل علي اخطار الموظف قبل إنهاء تعاقده ب3 أشهر وهو ما حرصنا علي اتباعه لمنحها الوقت الكافي لتدبير امورها. كما تم عرض شيك كمكافأة نهاية خدمة بما يعادل راتب شهرين وربع في مقابل كل عام امضته في العمل بالفندق رغم ان قانون العمل ينص علي صرف المكافأة بما يعادل شهرين فقط عن كل عام وليس راتب شهرين وربع الشهر إلا ان الاستاذة منة رفضت تسلم الشيك وطالبت الإدارة بصرف مبلغ أكبر لا ندري علي اي اساس وهو ما رفضته الإدارة بالطبع. ولاندري كيف نرغمها علي تقديم استقالتها بعد ان انهينا تعاقدنا معها, ولاكيف نرغمها كما تدعي علي ان توقع علي ورقة بأنها السبب الرئيسي وراء المظاهرات وما الفائدة التي ستعود علينا من ذلك! وبعد ايضاح جميع النقاط التي اثارتها الاستاذة منة في رسالتها نود الاشارة إلي مايلي: أظهرت فترة مابعد الثورة ان الغالبية العظمي من الموظفين قد طالبوا عن حق بتوفير ظروف عمل افضل, وهو ما تمت الاستجابة له وتحقق في صورة العديد من المزايا للعاملين بجانب مطالب اخري تجري دراستها تمهيدا لتطبيقها, كما اظهرت تلك الفترة ايضا ان هناك اقلية من الموظفين تعاني احباطا شخصيا انعكس علي تعاملها مع الجمهور, وهو امر غير مقبول, ونحن كشركة إدارة لها سمعتها المشهود لها في قطعا السياحة, نحترم بشدة موظفينا وعملاءنا ومساهمينا والشركات المالكة, فنحن لدينا قواعد معروفة لدي الجميع ولايمكننا ان نقبل باي شكل من الأشكال عدم احترام قواعد العمل ونشر الأكاذيب من قبل قلة من الأشخاص. وقد عكفت في رسالتها علي تكرار ذكر جنسيات المديرين بدون داع.. فهل لديها مشكلة مع الأجانب؟ وجاءت رسالتها مليئة بالمعلومات المغلوطة في جميع النواحي.. فما هو الهدف من ذلك؟.. فهل تلك طريقة مطالبتها حقوقها!! وفي كل الأحوال نحن علي ثقة تامة بتطبيق العدالة في هذا البلد العريق. وأخيرا نشكر سيادتكم علي سعة ورحابة صدركم, ونحيي فيكم سعيكم الدائم إلي إظهار الحقيقة والوقوف إلي جانب الحق والمظلومين, ودعمكم الدائم لقطاع السياحة الذي يمر حاليا بظروف عصيبة أنتم علي دراية بجميع تفاصيلها لا تحتمل النيل بالباطل من سمعة مؤسسات السياحة العالمية التي تحرص علي الاحتفاظ باستثماراتها في قطاع السياحة المصري, وتحتاج لكل الدعم والتشجيع حتي ننجح في الخروج بقطاع السياحة من أزمته الحالية. تيرد دي جاهام العضو المنتدب شركة أكور للفنادق مصر وقد تلقت صفحات سياحة وسفر رسالة أخري من صاحبة المشكلة تعقيبا وهذا من حقها علي رسالة أكو, حيث تقول: الأستاذ/... تحية طيبة وبعد في الاسبوع الأول من شهر مارس2011 قام العاملون بفندق سوفيتيل الجزيزة بتنظيم وقفه سلمية وأبلغوا الجهات المسئولة بذلك, وقد تحققت الجهات المسئولة من وجود حقوق عمالية مشروعة للموظفين. وفي هذه الأثناء كنت قد سئلت من قبل الجهات المسئولة عن مدي شرعية هذه الحقوق التي يطالب بها الموظفون, وبما أنني أشغل منصبا إداريا مسئولا, وقد وضع مجموعة كبيرة من العاملين ثقتهم بي لأنقل الصورة الحقيقية للجهات المعنية فقد راعيت ضميري وقلت كلمة الحق التي ترضيني أمام الله بأن هؤلاء الموظفين الضعفاء يستحقون ما طالبوا به من حقوق مشروعة مرفق طيه مطالب العاملين بإمضاءاتهم). وفي هذه الأثناء طلب مني السيد المدير العام باستيان بلان أكثر من مرة ألا أقف إلي جانب العاملين في أي شكوي لهم خاصة أمام الجهات المسئولة إذا سئلت, وهو الأمر الذي رفضته بشدة لأنني إخترت أن أقول كلمة الحق حتي لو علي حساب نفسي وخسارتي عملي وهو ما حدث بالفعل. ودليلا علي ما سبق, أن العاملين عندما توجهوا لوزارة القوي العاملة للمطالبة بحقوقهم الشرعية وعندما تحققت الوزارة من هذه المطالب, تم عمل اتفاق عمل جماعي لتسوية شكاوي العاملين والاستجابة لمطالبهم والتي تم تحقيق الكثير منها بالفعل بحمد الله. ثم فوجئت من إدارة الفندق ممثلة في المدير العام باستيان بلان, ومدير الفندق رفيق خير الله ومدير المستخدمين أيمن عمر يطلبون مني أن تقدم باستقالتي مقابل صرف مبلغ مالي لا يتناسب إطلاقا مع حقوقي وسنوات خبرتي طبقا للقانون, حيث إن راتبي الشهري يتكون من الراتب الاساسي بالإضافة للمتغير وهو يعادل تقريبا نفس الراتب, وهو ما لم يحتسب بالإضافة إلي المزايا الأخري. وللعلم, فأنا أؤكد مرة أخري أن جميع تقارير تقييم الأداء الخاصة بي حتي إبريل الماضي وبلا استثناء تشيد بكفاءتي في العمل ومهارتي وأن مستوي عملي ممتاز, وينص آخر تعليق كتابي للسيد باستيان بلان علي أدائي حرفيا والذي سلمه لي في إبريل الماضي: إن منه فاروق أكثر من ممتازة, إن عملها وعلاقاتها ساعدت وتساعد في وضع فندق سوفيتيل في أعلي المستويات وسط الفنادق الأخري. كشرا لمنة فاروق علي مجهوداتها ودعمها وإنجازاتها.( مرفق طيه صورة من إمضاء المدير العام علي تقرير تقييمي السنوي). ثم فوجئت بأنهم قد أرسلوا لي خطابا مسجلا يفيد بأن الإدارة غير راضيه عن أدائي في العمل وهو ما يتنافي تماما مع التقارير السابق ذكرها, ويتهمونني في الخطاب أيضا بتحريض العاملين بالإضراب والتوقف عن العمل, وهو كما ذكرت سابقا لا صحة له علي الإطلاق, وذكروا في نفس الخطاب إنهاء علاقة العمل من جانبهم. وقد تم كل ذلك بدون أي تحقيق إداري ولم يتم حتي عرض الأمر علي أي جهة مختصة( مكتب العمل) وهذا دليل قاطع علي أنهم لم يجدوا أي خطأ أو تقصير من جانبي, وأن ما فعلوه معي ما هو إلا عقاب لي علي قولي كلمة الحق. والآن قد رفعت الموضوع كله أمام القضاء المصري العادل وذلك بالقضية رقم1057 لسنة2011 لاسترداد جميع حقوقي بإذن الله والتي لن أتنازل عنها. وللعلم, فأنا أحترم الشركات الأجنبية المحترمة والجادة, وأحترم الخبرات الأجنبية علي أرض وطننا الغالي طالما تحترم ثقافة وكرامة المصريين, وليس عندي أي مشاكل مع الأجانب, خاصة أنني قد ولدت وعشت أكثر من نصف عمري في بلد يحتضن جميع جنسيات العالم وهو دولة الإمارات العربية. وأخيرا, كما وقفت بكل ضمير وأمانة وقلت كلمة الحق, ولي الشرف أنني قد خسرت عملي لقولي كلمة الحق, فأنا أؤكد أنني لن أتنازل أبدا عن حقي, وسأظل أدافع عن حقوقي كاملة حتي أستردها و أظهر ظلم الإدارة الفرنسية بفندق سوفيتيل الجزيزة بإذن الله. منة فاروق مدير العلاقات العامة والاتصال( والمفصولة تعسفيا) فندق سوفيتيل الجزيزة * أعتقد أن صفحات سياحة وسفر قد أعطت طرفي المشكلة حقهما في توضيح موقف كل منهما. ولا نملك إلا أن نغلق هذا الملف انتظارا لكلمة القضاء.. فلسنا جهة تحقيق!!
