نهاية اللعبة لا يحتاج المرء إلي أدلة لإثبات أن قرار أوباما ببدء الانسحاب من أفغانستان الشهر المقبل ينطلق من دوافع محلية وثيقة الصلة بالجدول الزمني الخاص بالاستعداد لحملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية. القرار جري تصميمه لارضاء كل الأطراف. فالسياسيون داخل الحزب الديمقراطي سيسعدهم تحول اهتماماته من الحروب الخارجية إلي إعادة بناء الدولة اقتصاديا, والعسكريون يمكن اقناعهم بأن أوباما سينهي فترة رئاسته الأولي وعدد القوات داخل أفغانستان ضعف ما كان عليه الوضع في بداية ولايته, والمستقلون القلقون يمكن استمالتهم بوضع حد لنزيف حربين في العراق وأفغانستان كلفتا أكثر من تريليون دولار. القرار كان ثمنه السياسي محدودا أيضا بعد مقتل بن لادن وبسبب انقسام الحزب الجمهوري. ولكن أوباما لا يمكن أن يزعم أن الأهداف التي من أجلها أعلن القفزة في عدد القوات قد تحققت. كما أن تتابع إعلان أعضاء التحالف من دول حلف الأطلنطي عن سحب قواتهم تدريجيا يعني ان اللعبة قد انتهت وأن الاستعدادات للترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد 2014 قد بدأت دون أن يتضح ما إذا كان السيناريو الحميد الخاص باستقرار هش سيكون مرجحا علي سيناريو الحرب الأهلية الأكثر خطورة محليا واقليميا ودوليا. فالحديث المتواتر عن حوار بين عناصر أمريكية وأخري من حركة طالبان حول الخطوط العريضة لتسوية سلمية مهم, ولكن تنقصه الجدية. أولا: لأن أمريكا لا يمكنها أن تفرض شروطها وهي تعلن مسبقا عن موعد إنهاء وجودها العسكري. ثانيا: أن التأكد من التزام عناصر طالبان بنتائج الحوار يتطلب ضمانات باكستانية صعبة المنال في ظل تردي العلاقات الثنائية. وثالثا: أن حركة طالبان هي جزء من فسيسفاء طائفي خبر لغة الحرب الأهلية أكثر من لغة التسامح. هناك الكثير إذن الذي ينبغي علي أوباما والغرب فعله لجعل مهمتهم قابلة للاكتمال. وفي مقدمة ذلك سحب بساط التأييد من ممارسات الفساد في حكومة كرزاي حتي يصبح استمرارها ممكنا, وتعديل دستور يقوم علي تركيز السلطات في مؤسسة الرئاسة لاقناع الأطراف الأخري أن اقتسامهم للسلطة أمر متاح. والاعتراف بأن مستوي تدريب القوات الأفغانية ليس كافيا للحيلولة دون وقوع الحرب الأهلية. بدون التحرك لعلاج هذه الثغرات سيصبح السيناريو الكئيب أكثر احتمالا. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني