أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع معايير وضوابط ومحددات قياسية بنسب مختلفة وفقا لنوعية المياه سواء كانت للشرب أو الري كما طلب الدكتور نظيف من المجلس الأعلي لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث دراسة توحيد جهات وأساليب الرقابة علي المجاري المائية, والعائمات الموجودة في النيل سواء كانت لأغراض سياحية أو النقل, ووضع خطة محددة لزيادة الوعي المجتمعي وكذلك زيادة وعي المجتمع الزراعي والصناعي مع وضع حوافز ايجابية لنشر ثقافة حماية البيئة مع النظر في تشديد العقوبات وجعلها رادعة بدرجة أكبر للمخالفين بالنسبة لتلويث مياه النيل, مشيرا الي أهمية تدقيق خريطة شاملة لجميع مصادر الصرف الزراعي والصناعي والصحي وأسلوب التعامل معها لبدء وضع خطة بأولويات مع هذه المجاري المائية بدلا من وضعها الحالي الذي يتم صرفه بالنيل. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلي لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث أمس والذي يضم في عضويته وزراء الكهرباء والبيئة والاسكان والتجارة والزراعة والسياحة والتنمية المحلية ووزير الري باعتباره مقررا للمجلس. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد خلال الاجتماع ان المجلس يعني في الأساس بتحسين نوعية المياه, وتناول جميع الملوثات التي تتعلق بمصادر المياه المختلفة وتأثيرها علي النيل أو المجاري المائية الأخري, مشيرا الي ان المجلس يقع تحت اختصاصه نهر النيل باعتباره المصدر الأساسي للمياه, الي جانب الصرف الزراعي والصحي والصناعي, نظرا لأن هذه المصادر كلها يتم وضعها في مجار مائية تلتقي مع النيل في النهاية, حيث انها متصلة ببعضها البعض مما يعني ضرورة التنسيق بشأنها.
