كتب عماد الفقي: يعقد مجلس ناديي مستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشارين عبدالله قنديل ومحمد طه. وذلك لبحث ما أثير بلجنة السلطة القضائية بمؤتمر الوفاق القومي من أمور تعد مساسا بالهيئتين بالاضافة الي نظر وتحديد موقف مستشاري الهيئتين من الإشراف القضائي علي الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية وخاصة إن عددهما يبلغ8 آلاف عضو, صرح بذلك المستشار صلاح عبدالعزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وكان اجتماع السلطة القضائية برئاسة المستشار عادل عبدالباقي قد شهد جدلا واسعا بين اعضاء اللجنة ووكيلي الهيئتين بسبب رفض اللجنة القضائية إدراج نص هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة بباب السلطة القضائية بمشروع الدستور الجديد, بالاضافة الي حذف عضوية رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من تشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية, وقصر ذلك التشكيل علي رئيسي محكمة النقض ومجلس الدولة وهو ما اعتبره مستشارا الهيئتين أعتداءا صارخا علي حقوقهما الدستورية مما دعا اعضاء المجلسين الي اجتماع عاجل مشترك لدراسة وبحث جميع الاجراءات المناسبة التي يمكن من المحافظة علي حقوقهما المكتسبة.