أعلن الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة عن اصدار مواصفة قياسية مصرية شاملة للمسئولية الاجتماعية تحدد مسئوليات المنشآت تجاه العاملين بها ومسئولية المؤسسات عن تأثير أنشطتها علي المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال إتباع سلوك أخلاقي من قبل المؤسسات المختلفة وأصحاب المنشآت يتسم بالشفافية ويتوافق مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية في هذا المجال. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المسئولية الاجتماعية الذي نظمته هيئة المواصفات والجودة وشارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء المصريين والدوليين في مجال المسئولية الاجتماعية. وقال الدكتور هاني بركات إن المسئولية الاجتماعية باتت مدخلا أساسيا للقطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وأن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمنشآت ينطلق في تحفيز واتاحة فرق العمل والحد من تزايد البطالة وتوفير كافة الظروف الملائمة لقيام العامل بعمله داخل بيئة صحية والاهتمام والحفاظ علي حقوق العمالة وتقديم الرعاية اللازمة لهم مما سيكون له اثر ايجابي علي زيادة الانتاجية لتلك المؤسسات وتحسين أداء العاملين بها وتطوير العلاقة القائمة بين أصحاب المنشآت والعاملين بها. وأشار بركات الي ان الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في تنفيذ مشروع تجريبي داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم في تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشآت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذي تنتمي اليه تلك المنشآت. وقال ان برامج المسئولية الاجتماعية وتبني المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تأثير إيجابي علي تلبية احتياجات المجتمع الحيوية.
