لاحديث لأساتذة الجامعات في الوقت الراهن إلا اختيار القيادات الجامعية قبل مطلع شهر أغسطس المقبل. لكن هذا الحديث ومايحويه من أفكار وآراء يركز في مجموعها علي الأخذ بنظام الانتخاب لاختيار جميع القيادات, لايضع في اعتباره مجموعة من المحاذير التي يمكن ان ينزلق إليها هذا الفكر السائد في أوساط الرأي العام الجامعي. ومما لاشك فيه ان نظام الانتخاب مهما كانت عيوبه ومثالبه أفضل كثيرا من نظام التعيين, خاصة بعد ان تحول الرأي العام في مصر, بعد ثورة52 يناير, من رأي عام استاتيكي الي رأي عام ديناميكي. وتطرح قضية اختيار القيادات الجامعية مجموعة من التساؤلات التي نري ضرورة الاجابة عليها قبل اتخاذ اي خطوة في هذا الشأن: هل سيتم تغيير جميع القيادات بدءا من رؤساء الأقسام ومرورا بالوكلاء والعمداء ونواب رئيس الجامعة وصولا الي قمة الهرم الجامعي المتمثل في منصب رئيس الجامعة ؟ وما المعايير التي سيتم الاستناد اليها في عملية التغيير؟ وهل ستسري هذه المعايير علي من تنتهي مدة كل منهم في منصبة في13 يوليو المقبل؟ ام ستسري علي الجميع؟ ومامدي قانونية هذا الاجراء ؟ وماذا لو تم انتخاب قيادة جديدة في موقع من مواقع الجامعة وحلت محل قيادة لم تنته بعد مدتها القانونية؟ وماذا لولجأ صاحب هذا المنصب الحالي إلي القضاء فحكم لصالحة استناد الي نصوص القانون94 لسنة2791 ؟ هل سنعيد القيادة المستبعدة او المخلوعة إلي المنصب مرة اخري؟ وكيف؟ ومتي؟.. كما تطرح هذه القضية الشائكة مجموعة من التساؤلات مثل: من سيشارك في انتخاب القيادات الجامعية؟ هل هم أعضاء هيئة التدريس فقط؟ أم ستضم العملية الانتخابية الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين؟ وعلي اي نص قانوني يستند أصحاب هذا الرأي المنادي بمشاركة أعضاء الهيئة المعاونة في الانتخابات؟ وهل التحايل علي القانون أو عدم احترامه او الضرب بنصوصه عرض الحائط يتفق مع مباديء وأفكار وشعارات وروح ثورة52 يناير ؟ ونود, ونحن بصدد الحديث عن اختيار القيادات الجامعية, طرح بعض الأفكار التي قد يستفاد بها عند اتخاذ القرار في المجلس الأعلي للجامعات: 1 أن تقتصر عملية اختيار القيادات الجامعية علي المناصب الشاغرة في13 يوليو المقبل وعدم المساس بأصحاب المراكز القانونية اي من لم تنته بعد مدة اي منهم في منصبه. 2 يفضل من وجهة نظرنا البدء بقمة الهرم الجامعي, فيتم اختيار رئيس الجامعة ونوابه طبقا لمعايير موضوعية يضعها المجلس الأعلي للجامعات. ولاشك ان اختيار المرشحين لهذه المناصب الرفيعة يحتاج للجنة تضم صفوة الأساتذة المتفرغين المشهود لهم بالعلم والخبرة والكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة, وهؤلاء لامطمع لأي منهم في أي منصب بعد ان تعدوا الستين. ويتم منح هذه اللجنة صلاحيات كاملة لاختيار من تراه صالحا لتولي منصب رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة وفق معايير صارمة لاختيار أفضل العناصر التي تتقدم من داخل الجامعة وخطر التقدم لاي منصب من خارج الجامعة. 3 تبقي المناصب الكائنة في الكليات, وتتمثل في منصب رئيسي القسم الذي حسمه القانون بنصوص واضحة, ثم الوكيل والعميد. ونقترح ان يتم اختيار من يشغل منصب الوكيل او العميد بالانتخاب الحر المباشر وبنظام القائمة, إذ لايعقل ان ينجح مرشح لمنصب العميد ثم يفاجأ بأن الناجحين في مناصب الوكلاء أساتذة لاينسجم معهم إداريا, ولذا يفضل الأخذ بنظام القائمة التي تضم اربعة اسماء, احدهم مرشح للعمادة وثلاثة لمناصب الوكلاء الثلاثة. ثم ترفع القائمة الفائزة باعلي الاصوات الي رئيس الجامعة لإصدار القرار, وهو امر يتفق في جوهره مع صحيح القانون الذي أوكل لرئيس الجامعة حق اصدار قرارات تعيين العمداء والوكلاء, والجديد في الأمر ان رئيس الجامعة بدلا من اتخاذ قرار منفرد استرشد برأي اعضاء هيئة التدريس. 4 ان تقتصر المشاركة في الانتخابات علي أعضاء هيئة التدريس وحدهم, دون اقحام الهيئة المعاونة اوالإداريين في هذا الامر. 5 وأخيرا وليس آخرا نود ان نؤكد علي خطورة اجراء تغييرات شاملة في جميع القيادات, فمن لم تنته مدته القانونية يجب الا نقترب منه, احتراما للقانون, حتي يتم اجراء التعديلات اللازمة علي بعض مواده او اصدار قانون جديد.
