كتب أماني ماجد وحازم أبو دومة: دعت أحزاب الحضارة و الوسط و العدل ومصر الحرية, جميع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية لاحترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بالمسار الموضوعي, الذي أقرته أغلبية المواطنين في استفتاء19مارس الماضي علي التعديلات الدستورية, والقاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد, بغض النظر عن التحفظ علي الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري. صرح بذلك المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة ومسئول اللجنة السياسية و الذي أوضح أن الأحزاب الأربعة تسعي لإحداث تكتل سياسي يعبر عن الأحزاب الوسطية سياسيا سواء من يمين الوسط أو يسار الوسط وتكون مسئوليتها تخفيف حالة الاستقطاب السياسي الحادثة الآن وذلك عن طريق تبني هذا التكتل مواقف وسطية توافقية تعبر عن إرادة جموع الشعب المصري في المواقف المختلفة المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية. وأبدت الأحزاب الأربعة تخوفها كغيرها من الأحزاب والقوي الوطنية, من أن يتسم البرلمان القادم بغياب التوازن وبعدم تمثيل بعض المكونات المهمة للمجتمع المصري, ومن أن يرتب ذلك تشكيلا غير متوازن للجمعية التأسيسية ينتج دستورا جديدا غير توافقي لا يعبر إلا عن مصالح الرابحين في الانتخابات البرلمانية. ورأت في هذا السياق أن أفضل السبل العملية لتجاوز ذلك, هو الاجتهاد الجماعي لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية علي نحو يضمن تمثيل جميع القوي السياسية والمجتمعية ويضمن حضورا متوازنا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس. ودعت المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء, بالنظر إلي الظروف الأمنية غير المستقرة بعد, والخوف من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفا قد يخرج عن السيطرة, وحيث إن تعديل قانون الانتخابات مازال قيد التداول بين القوي الوطنية ولم يصدر بعد, إلي الانفتاح علي إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة محدودة. وقد وقع علي البيان حاتم عزام عن حزب الحضارة وعصام سلطان عن حزب الوسط والدكتور عمرو حمزاوي عن حزب مصر الحرية ومصطفي النجار عن حزب العدل.