في الوقت الذي يعاني فيه ماسبيرو أزمة مالية طاحنة وديونا بلغت21 مليار جنيه, وقع خبر إنشاء قناة إخبارية جديدة تحت إسم المصدر ليثير علامات استفهام كثيرة لدي المتابعين للملف الاعلامي والمشاهدين والخبراء. خاصة أن هناك خدمات إخبارية تقدم من خلال قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار علي القنوات الأولي والثانية والفضائية.تقول الإعلامية سميحة دحروج أول رئيس لقناة الاخبار وعضو لجنة تطويرها حاليا: إن هذا المشروع مضيعة للوقت والجهد والمال, إذ أن المشاهد في حاجة الي خدمة متكاملة من وسيلة واحدة, فهل من المعقول أن يتابع المشاهد الخبر الرئيسي علي قناة الأخبار مثلا ثم ينتقل إلي قناة المصدر ليتابع الموقف الرسمي للدولة, وإذا كان هذا شأن المشاهد المصري فلماذا يحرم المشاهد العربي من هذه الخدمة, وأضافت من أين بالاموال لإطلاق هذه القناة وإذا كان هناك فائض مالي الآن في ماسبيرو فمن المفترض أن يستخدم في تطوير قناة النيل للأخبار وهي مؤهلة لمكانة أفضل مما هي فيه, أما مسألة أن قناة المصدر لن تكلف شيئا لانها ستبث علي أثير قناة دراما2 فان ذلك من درب الخيال فلا توجد قناة لا تتكلف شيئا, فهي تحتاج الي كوادر وخدمات إنتاجية وغيره من التكاليف المعروفة. أما عادل نور الدين وكيل الوزارة الأسبق بقطاع الأخبار ومدير معهد التدريب حاليا فقال: إنني أتساءل من الذي سيشاهد هذه القناة؟ فالتصريحات الرسمية تخص في المقام الأول المختصين والصحفيين والرسميين وهل يصح أن نطلق قناة لفئة معينة فقط. في الوقت الذي يقدم فيه قطاع الأخبار خدمات الأخبار الرسمية من خلال خدماته علي القنوات الأرضية في نشرات الأخبار وهي تكفي؟ ويضيف: كان من الأولي مثلا إطلاق برنامج بعنوان المصدر فاذا حقق نجاحا بعد قياس نسبة مشاهدته فستكون خطوة مشجعة لاطلاق القناة المسماة بالمصدر. أما تكاليف هذه القناة فستحمل ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكاليف هي في حل من تحملها في هذا الوقت. اما د.محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة فيري أن صناعة القرار في ماسبيرو الآن تحتاج الي تشجيع, فلماذا نرفض الفكرة ونحكم عليها قبل أن نشاهدها؟ ولكن يجب إعادة صياغة المنظومة الاعلامية بحيث يتم تحديد دور قناة النيل للأخبار حتي لا يحدث تضارب في الاختصاصات ويتم الاستفادة من القناتين معا. أما اللواء طارق المهدي عضو أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد أكد ان فكرة قناة المصدر هي فكرته وأنه متحمس لها لتكون المتحدثة الرسمية لمجلس الوزراء, وجميع الجهات الحكومية المعنية بإصدار تصريحات وبيانات تخدم الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني, ويري أن هذه القناة سوف تقضي علي الشائعات التي تتردد عبر وسائل الإعلام, كما أنها ستكون رقيبا حقيقيا علي أداء الحكومة. ويجري العمل علي قدم وساق حاليا لاطلاق القناة الجديدة وإستنزاف المزيد من الجهد والأموال والطاقة دون أدني تفكير في قيمتها الخدمية المضافة وتأثيرها علي قناة الأخبار المشروع الرئيسي للإعلام المصري وقابلية المجتمع لها فهي قناة لم تعد لها الدراسة الكافية بل مجرد خاطر طاريء علي حد علم المتخصصين.
