بعد مرور نحو أسبوع علي الواقعة المأساوية التي أثارت حفيظة الجالية المصرية في ميلانو, اعترف المتهم الدومينيكي أو. جي.(31 عاما) بقتل الشاب المصري أحمد ممدوح عبد العزيز مساء السبت الماضي في شارع بادوفا بمدينة ميلانو. وأكد أو. جي.- وهما حرفان يرمزان إلي اسميه الأولين- في اعترافاته أن المشاجرة نشبت بينه هو ورفاقه من جانب, وبين مجموعة من المصريين وصديقهم الإيفواري من الجانب الآخر, بسبب دهس أحدهم علي قدم آخر, مما أدي إلي تبادل الشتائم بين الطرفين انتهت بتعقب الجناة للشاب المصري وطعنه. وبعد هذه الاعترافات, أمر قاضي التحقيقات أرماندو سباتارو بتمديد فترة احتجاز المتهم بسجن سان فيتوريه في ميلانو, بينما تواصل السلطات الإيطالية البحث عن أربعة لاتينيين كانوا بصحبة الجاني علي متن الأوتوبيس رقم56 وتشاجروا مع المجني عليه واثنين من رفاقه. يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه السلطات الإيطالية من القبض علي اثنين آخرين يحملان جنسية الدومينيكان- تتراوح أعمارهما بين81 و91 عاما ولديهما تصريح إقامة في إيطاليا- متهمين بالتورط في قتل الشاب المصري. وأوضحت مصادر في الشرطة الإيطالية أنها اعتقلت المتهم الأول في حي' سيجراتا' علي الحدود الشرقيةلميلانو, والآخر في حي' لينيانو' علي الأطراف الغربية للمدينة. وفيما يتعلق بموقف المعتقلين المصريين, أكد مصدر أمني بارز- رفض نشر اسمه- أن هناك نحو عشرة مصريين ما زالوا قيد الاعتقال, من بينهم ثلاثة مهاجرين غير شرعيين, ويواجهون اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وشغب تصل عقوبتها إلي السجن لفترة تتراوح بين8 و15 عاما, مشيرا إلي أنهم سيمثلون أمام المحكمة خلال شهور. وحذر المصدر من أن موقف المعتقلين المصريين خطير, وأشار الي احتمال قيام السلطات بحملة اعتقالات جديدة بين أبناء الجالية المصرية في ميلانو في إطار التحريات حول أعمال العنف التي نشبت الأسبوع الماضي. وقال إن ما يزيد موقف المعتقلين سوءا هو أن عملية التخريب التي قاموا بها قد تجاوزت الحد وألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات اشخاص لا صلة لهم بالجناة, حتي أنهم دمروا أكثر من20 سيارة فضلا عن المحال التجارية. وشدد المسئول الإيطالي علي أن ما حدث كان مجرد رد فعل تلقائي غير مدبر من جانب المصريين بسبب تعاطفهم مع المجني عليه. وأوضح أن المرحلة الأولي من سير التحقيقات قد انتهت بالفعل, حيث أفرجت السلطات الإيطالية عن خمسة معتقلين مصريين كانوا متهمين بإشاعة الفوضي واعمال الشغب في شارع' بادوفا', في حين جددت قاضية التحقيق ماريا جراتسيا مدة احتجاز خمسة مصريين آخرين علي ذمة القضية. وفي الوقت ذاته, كشف المسئول الأمني عن وجود اتصالات بين مصر وإيطاليا حول هذه القضية, ملمحا إلي إمكانية تبادل المعلومات بين البلدين, إلا أنه استبعد إمكانية مشاركة محققين مصريين أو مراقبتهم لسير التحقيق مع المعتقلين العشرة. وبرغم رفض المصدر الإفصاح عن أسماء المعتقلين فإنه أكد أن جميعهم من الشباب وتتراوح أعمارهم ما بين20 و25 أو30 عاما علي الأكثر, و نفي أن يكون لأي منهم سجل جنائي أو إرهابي. أما فيما يتعلق بالمصريين الثلاثة الذين يقيمون في إيطاليا بشكل غير شرعي, فإنهم سيواجهون عقوبة أخري طبقا للقانون الإيطالي وذلك بعد صدور حكم بشأنهم في قضية أعمال الشغب. أما بالنسبة للإجراءات الأمنية التي قد يتعرض لها سائر ابناء الجالية المصرية في ميلانو, فقد أكد المسئول أن الرقابة عليهم ستكون مكثفة, لكنه استبعد احتمال تعرضهم لترحيل جماعي. وأشاد المسئول بالجالية, مؤكدا أن الشخصيات البارزة بينها تحاول تهدئة الوضع, وأكد أن الجالية المصرية في ميلانو هي الأقوي بين الجاليات.
