الأرقام والحقائق التي أوردتها أحدث الدراسات الطبية عن تجارة الأدوية عبر الإنترنت, خطيرة ومخيفة, فحجم هذه التجارة يصل إلي220 مليار دولار عالميا, ونسبة الأدوية المغشوشة تفوق50%, وبعضها يؤدي إلي الوفاة. وقد تنبهت مصر مبكرا إلي هذه الحقائق, وتسعي وزارة الصحة وأجهزتها لملاحقة أي خلل أو غش في الخدمات الصحية, سواء فيما يتعلق بسماسرة تجارة الأعضاء البشرية الذين تلقوا عدة ضربات موجعة, أو مراكز ما يسمي بالعلاج بالأعشاب, التي تمارس الطب دون ترخيص وتؤذي المرضي. أما بالنسبة للأدوية.. فيتم نشر أسماء الأدوية المغشوشة وتوزيعها علي الشركات, مع توعية المستهلكين بخطورة التعامل مع دواء مغشوش وتفعيل دور التفتيش الصيدلي بجميع المحافظات, وسحب عينات من مخازن شركات الأدوية والصيدليات لفحصها والتأكد من صحتها وضبط المخالفين. إن الأدوية المغشوشة أصبحت ظاهرة منتشرة في العالم, وهي الأدوية التي يتم تغيير محتواها بقصد النصب والاحتيال, سواء في الهوية أو المصدر, أو المكونات نفسها, وغالبا ما تدخل تلك الأدوية إلي السوق المصرية بشكل غير شرعي, وليس عن طريق الوكيل المعتمد, وبعيدا عن وزارة الصحة, في ظل ضعف التشريعات والعقوبات المفروضة علي المزيفين, وتعدد الوسطاء في تجارة الأدوية, واستخدام الإنترنت وظاهرة البيع عن بعد, وعدم التخلص الآمن من نفايات الأدوية, وهو ما يتطلب منا مزيدا من الحرص وإجراءات فاعلة للحفاظ علي صحة المصريين.
