كتب حازم أبودومة: نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحت التأسيس امس الاول المناظرة السياسية الاولي بين التيارات الليبرالية واليسارية والاسلامية تحت عنوان العدالة الاجتماعية بين تصورات القوي السياسية ومصالح الجماهيروذلك بمقر نقابة المحامين بالقاهرة. تناولت المناظرة نظرة التيارات السياسية لمخصصات الصحة والتعليم والبنية الاساسية في الميزانية واعادة هيكلة الاجور بما يتناسب مع الاسعار واعادة توزيع الثروة علي الشعب, كماناقشت موقف القوي السياسية من الضرائب التصاعدية علي الطبقات العليا من المجتمع, ودعم السلع والخدمات للطبقات الكادحة والفقراء. واكد د.عمرو حمزاوي, ممثلا عن التيار الليبرالي ان الفكر الليبرالي يعتمدعلي3 مباديء رئيسية هي الحرية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون واصفا ان علاقة العدالة الاجتماعية بالحرية تنظمها الدولة في ضمان عدم الاحتكار والمشاركة في النظام الاقتصادي,وان العدالة الاجتماعية مرتبطة بالعدالة التوزيعية ومن ادواتها الضرائب التصاعدية وشبكات الامان الاجتماعي, والتي تقدمها الدولة مثل التأمينات بأنواعها. اما عن المبدأ الاخير لفكر الليبرالي وعلاقته بالعدالة وهو سيادة القانون فقال حمزاوي انه يجب عدم تصعيب الامور علي طالبي المشروعات الصغيرة,وان التسهيلات تسمح للجميع بصورة عادلة دون تفرقة. كما ترتبط سيادة القانون بمحاربة الفساد بصورة قانونية مشيرا الي ان الدولة لها دور رئيسي فهي مقوم العدالةالاجتماعية وارتباطها بالفكر الليبرالي وهي حاضرة كمنظم ومشارك ولاعب. واوضح مجدي سعد احد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين, فلسفة الاسلام في قضية العدالة والمساواة مستشهدا ببعض الايات القرانية التي تؤكد حرص الاسلام علي تطبيق العدالة. وطالب بوضع قانون لمنع الاحتكار والتعليم والرعاية الصحية وقضية الفقر, ومخصصات الدعم, كمااقترح تطبيق نموذج الوقف الاسلامي الذي تطبقه تركيا. ومن جانبه اكد وائل خليل عن التيار اليساري ان رؤيته للعدالة الاجتماعية قد تختلف عن رؤية رجال الاعمال. وانتقد دور الاعلام في التخويف من الاضرار التي تنتج عن تطبيق الضرائب التصاعدية كما يشير الخبراء انها خطر علي الاستثمار مطالبا بضرورة اعادة توزيع الثروات المنهوبة حاليا والتي هي من حق الكادحين.
