علي مدي أربع ساعات من المفاوضات المتواصلة بين السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وممثلي المعتصمين بشركة طنطا للكتان داخل الوزارة وموقع الاعتصام. أو من خلال الوفد الذي اوفدته الوزيرة عند مجلس الوزراء للقاء العمال من أجل فض الاعتصام لم تظهر بوادر انفراجة لحل الأزمة المستمرة منذ ما يزيد علي12 يوما, حيث بدأ العمال المعتصمون في الانقسام فيما بينهم بين مؤيد ومعارض لفض الاعتصام في ظل العرض الذي قدمته الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد بالوزارة. عائشة عبدالهادي قالت خلال لقائها ممثلي المعتصمين إنه في حال تصفية الشركة التي اشتراها مالكها السعودي من البورصة فانه سيتم تطبيق نظام المعاش المبكر علي العاملين, بحيث لا يقل عن35 ألف جنيه للعامل مع بحث موضوع المدد التأمينية, التي يتخوف منها العاملون, وذلك لضمان حصولهم علي معاش نظرا لأن هناك اعدادا منهم لا ينطبق عليهم المدد القانونية مع توفير فرص عمل لراغبي العمل منهم, وحل مشكلة المفصولين كما ستتحمل قيمة مرتباتهم وفق النظام المعمول به من قبل الوزارة حتي يتم تطبيق المعاش المبكر. واشارت الوزيرة إلي أن هذا الطرح الذي قدمته هو الحل الأخير الذي تقدمه لعمال شركة طنطا لفض الاعتصام والعودة إلي مدينتهم مؤكدة أن العلاقة بين الإدارة والعاملين وصلت إلي طريق مسدود في ظل تعنت واضح من الجانبين, الأمر الذي يحتاج إلي التعامل مع الأزمة بشكل هادئ حتي يحصل العاملون الغلابة حسب ما ذكرته الوزيرة علي حقوقهم واشارت إلي ما يعانيه العاملون الذين ينامون علي الرصيف مؤكدة أن العاملين المفصولين لا يعبرون عن الجميع. وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة انها تعاني من هذه المشكلة منذ ما يزيد علي ثلاث سنوات, وأن عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي معيب منذ البداية ولم يتضمن النص علي أي حقوق للعمال إلا في سطر واحد فقط من بنوده منوهة إلي أن الهدف الأساسي الآن يتمثل في فض الاعتصام وعودة الهدوء والاستقرار إلي الشركة والعمل علي إعادة تشغيل المصنع من جديد, وشددت الوزيرة علي ان المستثمر السعودي الذي يمتلك شركة طنطا للكتان يمتلك12 مشروعا استثماريا في مصر تسير فيها الأمور بشكل طبيعي ولا توجد أي مشاكل مع العاملين بها, وكانت الوزيرة قد قررت صرف مبلغ700 ألف جنيه لعمال شركة طنطا للكتان والزيوت بما يوازي الأجر الأساسي للمرتب عن شهري يناير وفبراير بشرط فض الاعتصام الحالي أمام مجلس الوزراء. وأن يتم الصرف بعد وصولهم إلي طنطا, وقام رئيس اللجنة النقابية بابلاغهم بالعرض الا انهم رفضوه, موضحة أنه منذ بداية الأزمة في الشركة في شهر مايو الماضي قامت الوزارة بصرف2.7 مليون جنيه كأجور وإعانات للعمال البالغ عددهم800 عامل وعاملة مع استمرار المفاوضات مع المستثمر السعودي وإدارة الشركة والقيادات النقابية العمالية بالشركة, وحتي الساعة التاسعة من مساء الخميس كانت تدور المفاوضات داخل موقع الاعتصام ولم تصل في النهاية إلي شيء, حيث وضح للعيان أن بعض فئات العاملين التي تدعمها جماعات محظورة كانت وراء العمال المتعنتين, حيث اكد البعض أن هناك تدعيما لهم حتي يستمروا في الاعتصام, وكان أعضاء اللجنة النقابية قد اصدروا بيانا أعربوا فيه عن شكرهم للسيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وتقديرهم لجهودها في حل مشكلة عمال الشركة, كما أكدوا في البيان انهم كأعضاء اللجنة النقابية لم يدلوا بأي تصريح لأي جريدة أو قناة فضائية يسيء لشخص الوزيرة, وأن الفضل الأول يعود لها في الوقوف إلي جوارهم طوال فترة الأزمة.
