وسط إجراءات أمنية مشددة, أدلي الناخبون الأتراك أمس بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تسفر عن فوز رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بثالث فترة علي التوالي, وقد تعطيه تفويضا بإعادة صياغة الدستور. وأظهرت استطلاعات الرأي التي جرت قبل بدء العملية الانتخابية أن حزب اردوغان العدالة والتنمية في طريقه للفوز بأربع سنوات أخري من حكم حزبه لتركيا منفردا دون حاجة لتكوين ائتلافات مع أحزاب أخري, ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان حزبه سيفوز بعدد كاف من المقاعد تؤهله لصياغة دستور جديد, وهو الهدف المعلن للحزب في فترته المقبلة, دون حاجة إلي موافقة الأحزاب السياسية الأخري. وفي حالة فوز الحزب ب330 مقعدا في البرلمان, وفقا للنتائج التي سيبدأ الإعلان عنها خلال ساعات, فسوف يتمكن الحزب من صياغة دستور جديد وعرضه للتصويت في استفتاء شعبي, وفي حالة فوزه ب367 مقعدا, سيتمكن من صياغة دستور جديد والمصادقة عليه دون إجراء استفتاء. وعلي الرغم من اتخاذ السلطات التركية لتدابير أمنية مشددة في أنحاء البلاد, وفي منطقة شرق وجنوب شرق البلاد بشكل خاص, لعدم إتاحة الفرصة لأي أعمال شغب أو فوضي, فقد لقي مرشح حزب اليسار الديمقراطي في محافظة زونجولداك بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد مصرعه برصاص مجهولين, كما وقع انفجار في المكتب الانتخابي لحزب الحركة القومية في اسطنبول بعد أن ألقي مجهولون قنبلة مولوتوف داخل المكتب. وتشهد الانتخابات التركية هذا العام العديد من الظواهر الجديدة, فللمرة الأولي تم السماح للأكراد باستخدام اللغة الكردية في الحملات الانتخابية, كما تم النزول بأعمار المرشحين الي25 عاما بدلا عن30 عاما, إضافة إلي استخدام الصناديق الشفافة بدلا عن الصناديق الخشبية في التصويت. وللمرة الأولي هذا العام شهدت الانتخابات البرلمانية في تركيا تدخلات إعلامية صريحة تمثلت في تعليقات بعض الصحف ووسائل الإعلام الغربية التي طالبت الناخبين الأتراك صراحة بالتصويت لحزب الشعب الجمهوري اليساري بدعوي الحفاظ علي علمانية تركيا في مواجهة محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم لإكساب البلاد وجها إسلاميا, واتهم الحزب الحاكم إسرائيل بالوقوف وراء هذه الحملة لأنها لا تطيق رؤيته في حكم تركيا أكثر من ذلك, علي حد تعبيره.
