أعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن مركز البحوث الاجتماعية ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يقومون حاليا بإحراء استطلاع رأي المواطنين عن توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات. وسوف يتم الانتهاء من هذا الاستطلاع قريبا وفي حالة موافقة اغلبية المواطنين سيتم عمل دراسة عن احتياجات الاسر المصرية وتوفير البوتاجاز اللازم للاستهلاك. واكد الوزير أن نظام توزيع البوتاجاز حاليا غير جيد وغير آدمي ويستحوذ علي التوزيع فئة من السريحة الذين يتحكمون في البيع بأسعار أزيد من المقررة, مشيرا إلي أن الوزارة سوف تتحري الدقة في توزيع كميات البوتاجاز اللازمة للاستهلاك لتحقيق اكبر قدر من العدالة في نظام الكوبونات حيث لن يتم الاخذ بنظام متوسطات الاستهلاك عند التوزيع علي المواطنين المحتاجين بل توزيع الكوبونات حسب الاحتياج الفعلي وبنسبة أعلي. وأشار وزير التضامن إلي أن الازمات في البوتاجاز غالبيتها مفتعلة حيث أن حركة تفريغ البوتاجاز المستورد من الخارج تسير وفق الترتيبات المحددة من قبل وزارة البترول ولم يتم تسجيل أي أعطال في تفريغ الشحنات في الموانيء أو تأخر الكميات المستوردة مؤكدا أن محطات تعبئة البوتاجاز سجلت أقصي معدلات تشغيل في تعبئة الاسطوانات وتسليم الحصص المخصصة للمحافظات بانتظام وبالزيادات التي تطلبها الجهات المحلية. واكد فتحي عبدالعزيز وكيل أول وزارة التضامن لقطاع الرقابة والتوزيع أنه يتم حاليا تكثيف الحملات الرقابية علي مستودعات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية والتنبيه علي مديريات التموين بضرورة متابعة حركة نقل أسطوانات البوتاجاز إلي المستودعات والاشراف علي التوزيع للتأكد من بيع الحصص بالكامل للمواطنين بالاسعار المدعمة مشيرا إلي أن عدد محطات تعبئة البوتاجاز54 محطة منها80% قطاع خاص والباقي حكومي ويوجد2800 مستودع لتوزيع البوتاجاز تصرف حوالي اكثر من30 مليون اسطوانة بوتاجاز شهريا.