توصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راتنا ساهاي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي إلي إتفاق علي مستوي الخبراء مع السلطات المصرية يقضي بعقد إتفاق للإستعداد الإئتماني، مدته إثنا عشر شهرا بقيم.1,88مليار وحدة سحب خاصة بما يوازي3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة الإقتصادي للسنة المالية2012/2011 من الاول من يوليو2011 إلي30 يونيو2012, جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن إدارة الصندوق بواشنطن والذي أشار إلي أنه من المتوقع عرض الطلب المقدم من مصر لتوقيع الإتفاق المشار إليه مع الصندوق علي المجلس التنفيذي للموافقة عليه في شهر يوليو المقبل. وقد أفادت السيدة ساهاي في ختام بعثة خبراء الصندوق بالقاهرة في تصريحات لها بأنه عقب الثورة المصرية وفي فترة تتخللها التحديات المصاحبة للتحول السياسي, وضعت السلطات المصرية برنامجا إقتصاديا وطنيا يستهدف في الأساس تعزيز العدالة الإجتماعية, وتسعي التدابير المحددة في البرنامج إلي دعم التعافي الإقتصادي وتوفير فرص العمل ومساعدة الأسر محدودة الدخل مع الحفاظ علي الإستقرار الإقتصادي الكلي. كما أعلنت السلطات المصرية أن مشروع الموازنة2012/2011 يتيح إنفاق موارد إضافية لتوفير الوظائف وحماية الفقراء مع الحد من إتساع العجز المالي وتركز النفقات علي الإستثمار في رأس المال البشري والقطاع الإجتماعي, وكذلك علي الاشغال العامة كثيفة العمالة من أجل تشجيع النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة. وعلي جانب الإيرادات تتضمن الموازنة عددا من الإصلاحات الضريبية لتوليد الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الإجتماعي وتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال زيادة معتدلة في تصاعدية النظام الضريبي وستكون هذه الإصلاحات مصحوبة بجهود لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الإلتزام بدفع الضريبة. كما كشف البيان أنه سيتم تمويل جانب من عجز الموازنة من خلال المنح الخارجية والقروض المقدمة من شركاء التنمية علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي وتتضمن هذه الإستراتيجية استمرار توافر الموارد المحلية الكافية لتغطية إحتياجات الإئتمان لدي القطاع الخاص, كما تساعد علي تخفيض تكاليف وإطالة أجال إستحقاق الدين العام. وتستهدف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف إلي الحفاظ علي استقرار الإقتصاد الكلي وهو ما يشمل الحفاظ علي مستوي مريح من الإحتياطيات يضمن لمصر الوقاية الكافية من الصدمات غير المتوقعة. وأكد البيان أن السياسة النقدية ستستمر في إستهداف التضخم علي المدي المتوسط ليصل إلي مستوي قريب من مستوي التضخم لدي شركاء مصر التجاريين. وستكون سياسة القطاع المالي موجهة للحفاظ علي قوة النظام المصرفي وحماية الإستقرار المالي المحلي. وفي هذا الصدد سيواصل البنك المركزي المصري تعزيز جودة الرقابة المصرفية بما في ذلك إعتماد إتفاقية' بازل2'. كذلك تخطط السلطات المصرية لزيادة الشفافية وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لممارسة الأعمال مع تركيز خاص علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل مصدرا لفرص العمل الجديدة في الإقتصاد. وأكد البيان الصادر عن الصندوق بواشنطن أن الامر يتطلب عددا من الإصلاحات الهيكلية منها التحول إلي ضريبة إستهلاك علي غرار ضريبة القيمة المضافة, وإصلاح نظام الدعم الذي يتسم بقدر كبير من عدم التكافؤ والتكلفة المرتفعة من أجل تحسين كفاءة الإنفاق العام, والعمل علي تخفيض عجز المالية العامة علي المدي المتوسط. واكد البيان إتفاق وجهة نظر الصندوق مع وجهة نظر الحكومة المصرية في عدم إمكانية تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فوري في سياق هذا الإتفاق نظرا للحاجة إلي عمل تحضيري إضافي يضمن وجود شبكة فعالة للأمان الإجتماعي توفر الحماية للأسر منخفضة الدخل وتنوي الحكومة إعداد خريطة طريق تسهل تنفيذ هذه الإصلاحات في المستقبل. وقالت السيدة ساهاي:' أن البرنامج الإقتصادي الذي حددته السلطات يمثل خطوة أولي نحو وضع الأساس لنمو إقتصادي يقوده القطاع الخاص ويشمل جميع المواطنين وستؤدي المساندة المقدمة من المجتمع الدولي إلي تيسير جهود السلطات المصرية إلي حد كبير في سعيها لتحقيق أهدافها الإقتصادية والصندوق ملتزم في ذات السياق بمساندة مصر وشعبها عن طريق الإتفاق المزمع إقراره.
