أبدي المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني المخاوف من اغلاق المجال الجوي بعد غد الخميس وشل حركة الطيران وقال ان تلويح ضباط المراقبة الجوية باغلاقه4 ساعات يعتبر عملا ضد مصلحة الدولة ويهدد نظام العمل في حركة النقل الجوي. وكشف عن وجود قرار يمنع الاضراب في المرافق العامة مؤكدا ليس من حق ضباط المراقبة تنظيم مثل هذا الاضراب اعتراضا علي تعيين95 مراقبا جويا جديدا. وهذا أمر غير منطقي, وأن التعيين لن يؤثر علي رواتب المراقبين او العاملين مشيرا الي ان عدد المراقبين الجويين600 مراقب جوي وهناك حاجة الي100مراقب اخر لوجود نقص في هذا المجال واضاف الوزير ان ال59 مراقبا الذين تم تعيينهم قد أنهوا دراستهم في الاكاديمية المصرية وخضعوا للتقييم من جهات دولية اشادت بمستوي التدريب الذي تلقاه هؤلاء المراقبون الجدد بما يرفع مستوي الاداء في مجال المراقبة الجوية. واكد ان هناك لجانا في وزارة الطيران المدني تدرس جميع المطالب بشأن من اضيروا او تعرضوا لاي ظلم لاعطاء كل ذي حق حقه. ومن ناحية اخري اكد الوزير ان الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها علي فترات متعددة بعض العاملين في شركة مصر للطيران هي عمل غير وطني خاصة في ظل الخسائر الشديدة التي تعاني منها الشركة والتي بلغت مليار جنيه مع التزامها بسداد جميع الحقوق المالية دون أي نقص جانب الاعباء المالية المتمثلة في سداد قروض شراء الطائرات الجديدة حيث كانت الشركة وقد وضعت خطة استراتيجية لتطوير الاسطول الجوي. ومن ناحيته صرح الكابتن محمد دسوقي رئيس رابطة المراقبين الجويين ان المطالبين بتنظيم الاحزاب مجموعة من شباب ضباط المراقبة الجوية والمعترضين علي تعيين الدفعة الجديدة من المراقبين الجويين نظرا لمنحهم امتيازات ومرتبات تفوق الذين يعملون منذ سنوات واكتسبوا الخبرة والكفاءة في العمل, مشيرا الي أنه بوصفه رئيسا لرابطة المراقبين الجويين لا يشجع الاتجاه لتنظيم الإضراب لأن مصر تمر بمرحلة حرجة لاتستدعي مثل هذه المواقف. واضاف أنه قام بالتحاور مع هؤلاء الشباب لاثنائهم عن تنظيم هذا الاضراب ويأمل في استماعهم للنصح والاكتفاء بالتعبير عن وجهة نظرهم بأي صورة لاتؤدي الي تعطيل المجال الجوي والاساءة لموقف مصر من دول العالم في هذه الاوقات الحرجة. واكد ان هناك مساعي تبذل لتقريب وجهات النظر بما يحقق مصلحة العمل وانتظام الحركة الجوية.
