تحقيق: ماري يعقوب برغم مطالبة البعض بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي لسهولته إلا أن آخرين يرون أن الأنسب للمرحلة الحالية هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة خاصة أن فترة ما بعد الثورات تفرز أحزابا كثيرة. المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة استئناف أسيوط يري أن المشروع المطروح من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لانتخابات مجلس الشعب علي اعتبار الثلث للقوائم والثلثين للاختيار الفردي علي أن يجوز أن تكون القوائم أكثرها حزبية, ولم يشر المشروع إلي أن يقوم المستقلون بعمل قوائم ولكن.. من المعروف انه في مرحلة ما بعد الثورات والأزمات فان غالبية المجتمعات تفرز مئات الأحزاب وهو ما حدث علي سبيل المثال في فرنسا واليابان بعد الحرب العالمية الثانيةنشأ ما يجاوز400 حزب وبمرور الوقت بمجرد أن تستقر الأوضاع السياسية لتسريح تلك الأحزاب في كيانات كبري وتستقر علي عدد محدود. والنظام الأمثل في حالة وجود عدد كبير من الأحزاب هو نظام القائمة النسبية المغلقة( لا يعدل بها أي اسماء) حيث يتيح تمثيل جميع الأحزاب الصغيرة وفقا لما حصلت عليه من أصوات ولا تهدر نسبة كبيرة من الأصوات كما في النظام الفردي الذي يهدر ما يقارب49% من أصوات الناخبين في الدائرة فضلا عن أن نظام القائمة يسمح بتمثيل الاقليات كالأقباط والشباب والمرأة وذوي الفكر والذي يحجمون عادة عن دخول الانتخابات بالنظام الفردي. ونظام القوائم يقضي تماما علي فكرة البلطجة وتأثير رأس المال. وأن حالة الأمن بوضعها الراهن لا تسمح بإجراء انتخابات النظام الفردي في المرحلة الحالية لعدم توافر الحماية الأمنية لجميع اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية والتي يقارب عددها50 ألف لجنة والتي يرأسها وفقا للدستور أعضاء من هيئات قضائية أما المستشار أمير زمزي رئيس محكمة طنطا فيقول حتي الآن لم يصدر أي جديد وكل المقترحات حتي الآن تحت الدراسة. الانتخابات بالقائمة أفضل من الفردية لأنها تسمح للمجتمع أن يشارك بكل فئاته ما بين مرأة وبين أعضاء الأديان المختلفة وفئات المجتمع المختلفة عمال وفلاحين وأن هذه الصورة هي المثلي في شكل مجلس الشعب أما الفردي فتغلبه العصبية في الاختيار وهو الأغلب الأعم المسبب للمشكلات المتعددة في أثناء الانتخابات وخلافه أما الاقتراح المختلط فهو الأفضل لأن تمثيل فئات المجتمع بمجلس الشعب مهم جدا لا يتوافر في النظام الفردي( الأقباط المرأة الاقليات) عموما أفضل في القائمة وهي تقلل من حدة التوتر أثناء الانتخابات. ويري د.حسام عيسي أستاذ القانون المعروف والقيادي الناصري ان القائمة النسبية هي أفضل الطرق الانتخابية لأنها تحقق تمثيلا برلمانيا عادلا.. كما أن القائمة تحقق الديمقراطية في المجلس حيث إنه كلما تقدم المجتمع في الديمقراطية علت السياسة والقائمة تقلل العصبية وتعلي من شأن السياسة ويكون الاختيار للمباديء وليس للعصبيات وهو يتم علي أساس سياسي وليس علي أساس فئوي أو عصبي. ونحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلي ارساء الديمقراطية والاعلاء من شأن السياسة بغض النظر عن الشخص المختار وهذا تحققه القائمة النسبية غير المشروطة. أما د.سيد بحيري المحامي فيلفت النظر إلي مصدر فساد التشريعات حيث إن التشريعات بعد أن يتم تنقيحها في مجلس الدولة تعرض عليه مجلس الشعب الذي قرها بعد نسخ عبارتها وجعلها مخالفة للدستور في بعض الأحيان ومتناقضة مع قوانين أخري بل وفيها استحالة تنفيذ ويكفي لبيان ذلك قانون المرور الذي لم يستفد منه الشارع المصري وانما أدي إلي تفاقم المشكلات المرورية وازداد الفساد في ظله لعدم تحصيل الغرامات لصالح الدولة ويحصلها للقائمون علي هذا القانون. وأنا مازلت متمسكا بإلغاء هذه النسبة وأن يترك الأمر للمصريين بحيث تتغير الشروط لأن البرلمان تعرض علي ميزانية الدولة والاتفاقات الدولية والواقع العملي يؤكد ان هناك الكثيرين من أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين لم يمسك بميكروفون هذا المجلس النيابي ولم يطرح استجوابا ولم يقترح اقتراحا واكتفي بدوره مع دائرته انهاء المنازعات والتوسط لدي الأقسام في بعض الأحيان يكون فيها واقفا مع الخارجين مع القانون. ولكن إذا ضمنا أن القائمة تحتوي علي تشكيل مناسب معينة من كل أطياف المصريين في هذه اللحظة تكون القائمة في تطبيقها عام2011 صحيحة وسليمة فمن غير المقبول أن يظل نائب لمدة40عاما ولا نجد له أي بصمة فضلا عن أنه عرف الطريق إلي الاستيلاء علي المال العام. فمنهم من يتاجر في أراضي الدولة ومنهم من يتعاقد مع الدولة بالمخالفة للدستور71 وكذلك يلزم ابعاد الوزراء من الترشيح لمجلس الشعب لان فيه خلطا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالأصل أن السلطة التشريعية رقيب علي السلطة التنفيذية ولا يقبل أن يحدث زواج عرفي أو رسمي بين هاتين السلطتين وكون البعض يطالب بالقائمة الواحدة لكل الجمهورية فهي غير مناسبة لأنها غير منطقية وغير مقبولة لأنه في حال وضع قائمة واحدة هذا يعني أن هناك ائتلافا بين الأحزاب والمستقلين علي هذه القائمة.. وهنا يبرز التساؤل أين ومتي وكيف يتم تكوين مثل هذا الائتلاف.. هذا الطرح غير مقبول ولكن المقبول أن يسعي كل حزب سياسي إلي قائمة بتشكيلاتها ويكون هناك إمكانية لضم مستقلين من خارج الحزب إلي هذه القائمة.
