بعد عدة أيام يصدر التعديل ال15 لقانون مجلس الشعب، ورغم أن فلسفة هذا التعديل ستكون إجراء تغيير ملائم على قانون الانتخاب، فإن هناك أموراً ضرورية أخرى من المفترض أن يطالها التعديل. نذكر ذلك، لأنه حدث منذ يوم 26 مايو أن بدأت لجنة النظام الانتخابى التابعة لمؤتمر الوفاق الوطنى، التى كنت مقرراً لها، فى مناقشة مشروع القانون المعنى بالتعديل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهنا لنا أكثر من ملاحظة على المشروع، الذى يجمع بين نظامى القوائم والفردى بنسبة ثلث إلى ثلثين: أولا: من الأهمية بمكان الأخذ بنظام انتخابى يحقق العدالة فى التمثيل، وهذا النظام من المؤكد أنه ليس النظام الفردى، الذى يتسم بشخصانية الاختيار، ودعم العصبية، ومنع تمثيل من حصد 49% من الأصوات، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدها عهد مبارك، زادت سلبيات هذا النظام، بالعنف والرشاوى الانتخابية، والفرز الطائفى. هنا تصبح الأنظمة مثل النظام الذى يجمع بين القوائم الحزبية والفردى، ثم نظام القوائم الحزبية المغلقة، ثم نظام القوائم غير الحزبية هى الأنظمة الانتخابية الثلاثة المتاحة لتحقيق التمثيل الأنجع. فالنظام المتوازى الذى جاء به المشروع المطروح، هو نظام لا يتجاهل المستقلين، وهم الأغلبية داخل المجتمع، لكن من المأمول أن تصبح النسبة بين القوائم والفردى هى 50% لكل منهما. إن هذا النظام على تشوه بسبب الشروط المحيطة به إبان حكم مبارك الاستبدادى، أدى إلى تمثيل نحو 100 معارض ببرلمان 87-1990 المنشأ دون إشراف قضائى، مما يجعله بديلاً فاعلاً الآن. أما نظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، فهو نظام لم يعد غير دستورى، لأنه لم يعد يتجاهل المستقلين، بعد أن فتحت الثورة الباب على مصراعيه لكل المصريين لتأسيس أحزاب سياسية دون شروط، ومن ثم إمكان تسييس الانتخابات، وجعلها انتخابات برامج. هنا من المهم أن تكون تلك القوائم غير مشروطة سوى بالحصول على نسبة قد تكون 3% على مستوى الجمهورية، لكنها قوائم منقوصة فى عدد المرشحين المطلوبين على مستوى الدائرة أو التمثيل فى دوائر دون أخرى. أما التفضيل الأخير فهو القوائم النسبية غير الحزبية وغير المشروطة سوى بنسبة 3% على مستوى الجمهورية. أما لماذا هذا هو التفضيل الثالث رغم أن الكثير من الأحزاب يرى أن تكون له الأولوية؟ الإجابة عن هذا السؤال هى أن هذا النظام ليس فى صالح الأحزاب عملياً، لأن قوائم المستقلين فيه ستسحق قوائم الأحزاب عدداً وعدة. أما النظام المتوازى فيمكن الأحزاب من النزول فى نصيبها (50%) والمنافسة مع المستقلين فى نصيبهم. ثانياً: إن المشروع المقترح تجاهل كلية سبعة تعديلات ضرورية تتمثل فى: - جعل المرشح من مواليد ما قبل 1970 حاصلاً على الإعدادية على الأقل، وما بعدها حاصلاً على الثانوية على الأقل، بدلا من القانون الحالى الذى أكد شرطى محو الأمية والإعدادية على الترتيب. - أن يكون المرشح من غير مزدوجى الجنسية، بدلا من الاكتفاء بأن يكون مجرد مصرى من أب مصرى. - النزول بسن المرشح إلى 25 عاماً بدلاً من 30. - منع الاستشكالات على أحكام القضاء الانتخابى، صحيح أن محكمة النقض أصبحت الآن جهة تحقيق وحكم فى صحة العضوية، إلا أن ذلك المنع سيسد منافذ التزوير بداية. - إعادة تخطيط العلاقة بين الدوائر الانتخابية وعدد الممثلين عنها. - وضع آلية لرقابة حقيقية لإعمال شروط صفة العمال والفلاحين فى القانون، وذلك كله إلى أن يتقرر إلغاؤها. - منع التحاق أعضاء المجلس بالعمل فى شركات قطاع الأعمال العام، لمنع ظاهرة نواب الشركات التى كثيراً ما عانينا منها (م27 وم28 من القانون).
