القلعة ومصر للتكرير تردان علي الاتهامات المنظورة أمام مجلس الدولة

نشرت جريدة الأهرام في صفحتها السادسة تحقيقات أمس الأول تحت عنوان مسلسل إهدار وسرقة المال العام لايزال مستمرا‏. مصر للبترول تتعرض للنهب المنظم تناول فيه تجاوزات وقعت وتم رفع دعوي رقم65/22630 أمام مجلس الدولة باسم حسام عبد العظيم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وقد تم تأجيل الجلسة المحددة لنظرها من2011/5/13 إلي7/4/.2011
وقد ورد إلي الأهرام من شركة القلعة للاستشارات المالية والشركة المصرية للتكرير ش.م.م ش. م.م رداين علي ماتناوله التحقيق من معلومات.
وإيمانا منا بحق الرد ننشر رد الشركتين كما ورد إلينا.
الأول من غادة أحمد حجاج عن شركة القلعة للاستشارات المالية وهو كما يلي:
بمطالعة المقال المنشور تبين لشركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م ان المقال تتضمن معلومات مغلوطة كثيرة ومنها الإشارة إلي تبعية شركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م إلي جمال مبارك والادعاء بقيام شركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م. بالاستيلاء علي أرض شركة مصر للبترول بمسطرد دون مقابل, لذا وإعمالا لأحكام قانون الصحافة الذي يتيح لذي الشأن الحق في تصحيح ماورد ذكره من الوقائع او سبق نشره من تصريحات في الصحف, فنرجو من سيادتكم نشر التصحيح الآتي نصه:
من الثابت من الاوراق والمستندات الرسمية الخاصة بشركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م انها لاتتبع بأي شكل من الأشكال جمال مبارك والقول بغير ذلك هو قول مرسل دون سند ويؤاخذ عليه من ادعي بذلك.
ان أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م مقيدة ومتداولة بالبورصة المصرية وبيانات جميع كبار المساهمين بها متاحة للعامة كما هو مبين في القوائم المالية للشركة والتي يتم نشرها بصفة نصف سنوية في العديد من الصحف واسعة الانتشار.
لم تستول شركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م أو شركة المصرية للتكرير ش. م. م علي ارض شركة مصر للبترول بمسطرد دون مقابل, حيث ان الشركة المصرية للتكرير ش. م. م صادر لصالحها عقد استئجار انتفاع بمقابل مادي عادل علي عكس المعلومات المغلوطة والمنشورة ضمن المقال المشار إليه.
قامت الشركة المصرية للتكرير ش. م. م علي نفقتها الخاصة بشراء مساحة من الأرض بالمنطقة الشمالية بمسطرد بغرض اقامة المشروع في المنطقة الشمالية إلا انه وبناء علي طلب جهاز شئون البيئة بإقامة مشروع الشركة المصرية للتكرير ش. م. م بالكامل في المنطقة الجنوبية بمسطرد وعدم اقامة أي وحدات إنتاجية في المنطقة الشمالية, قامت الشركة المصرية للتكرير ش.م.م وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للبترول والشركات البترولية التابعة لها بمبادلة الأراضي بنظام حق الانتفاع علي ان تسدد بموجبه الشركة المصرية للتكرير ش. م. م106 جنيهات عن المتر الواحد في المنطقة الجنوبية في مقابل85 جنيها عن المتر الواحد في الأرض المملوكة لها في المنطقة الشمالية وذلك كله مع احتفاظ جميع الشركات بملكية أراضيها.
كما تعهدت الشركة المصرية للتكرير ش.م.م بسداد مبلغ175 مليون دولار أمريكي أكثر من مليار جنيه مصري مقابل نقل المنشآت البترولية الخاصة بالشركات البترولية من المنطقة الجنوبية إلي المنطقة الشمالية ومنطقة بدر الصناعية شاملة الصهاريج المشار إليها في المقال المذكور.
اما بالنسبة للاثر البيئي للمشروع فسيتم موافاتكم بالرد عليه مباشرة من جانب الشركة المصرية للتكرير ش.م.م.
مشروع الشركة المصرية للتكرير ش.م.م بمسطرد مشروع قومي يسهم في تحسين البيئة في المنطقة وعلي مستوي القاهرة إلا انه لم يبدأ بعد.
ان مشروع الشركة المصرية للتكرير ش.م.م بأرض مسطرد مشروع معمل تكرير, يتضمن تطويرا وتحديثا وتكميلا للمجمع البترولي القائم بمسطرد ويوفر60% من الاحتياجات الاستيرادية لمصر من السولار وهو مشروع بيئي يساعد علي تنقية الهواء من الكبريت والكربون ويستخدم دورة تشغيل مغلقة لايترتب عليها صرف أي نقطة مياه في ترعة الإسماعيلية كما يوفر لهيئة البترول سنويا من250 إلي275 مليون دولار تنعكس علي الموازنة العامة للدولة كما سيعود بفوائد شتي علي المناطق المحيطة بالمشروع منها توفير8 من إلي10 آلاف فرصة عمل جديدة أثناء فترة إنشاء المشروع و700 وظيفة دائمة عند تشغيل المشروع وكذلك تدريب نحو20 ألفا من شباب الخريجين بالمنطقة علي المهن الحرفية والحصول علي احتياجات معمل التكرير منها.
إن الدعوي المنظورة حاليا أمام مجلس الدولة والمقامة ضد الشركة المصرية للتكرير ش.م.م بشأن عقد ارض مسطرد مازالت تحت نظر القضاء المصري الذي نثق في عدالته ونزاهته مقدرين دوره الرائد في اعلاء كلمة الحق كما اننا علي يقين تام من سلامة الموقف القانوني للشركة المصرية للتكرير ش.م.م.
ان العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية ذات السمعة العالمية تسهم في شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م كما ان أسهم شركة القلعة للاستشارات الماليةش.م.م.مقيدة ومتداولة بالبورصة المصرية ومن المؤسف ان تتناول جريدتكم الموقرة فيما يبدو لاسباب انتخابية بحتة معلومات مغلوطة من شأنها الاضرار بشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م والشركة المصرية للتكرير ش.م.م وإسهاماتها.
شركة القلعة للاستشارات المالية ش. م. م والشركة المصرية للتكرير ش.م.م. يحتفظان بحقهما في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوقهما وعلي حقوق مساهمي الشركتين نتيجة نشر تلك المعلومات الخاطئة والمغلوطة ومايترتب علي ذلك من ضرر مادي ومعنوي.
ومن المحاسب عبد الفتاح أبو زيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير هذا نص الرد:
بمطالعة المقتال المنشور تبين للشركة المصرية للتكرير ش م م ان ذلك المقال تضمن معلومات مغلوطة كثيرة ومنها الادعاء بأن مشروع الشركة المصرية للتكرير ش. م. م سيؤدي الي تلوث البيئة وانتشار امراض السرطان ونقص المناعة والفشل الكلوي وهذا علي عكس الواقع حيث يؤدي إلي اقامة هذا المشروع الي تحسين البيئة في المنطقة المحيطة بالمشروع وكافة انحاء البلاد.
لذا واعمالا لاحكام قانون الصحافة نرجو من سيادتكم نشر التصحيح الآتي نصه:
مشروع الشركة المصريةللتكرير ش. م. م بمسطرد0 ؤالذي لم يبدأبعد مشروع قومي يساهم في تحسين البيئة في المنطقة المحيطة به وعلي مستوي البلاد وذلك للاسباب التالية:
عمليات الشركة المصرية للتكرير ش. م. م ستمنع93 الف طن كبريت سنويا يتم اطلاقها حاليا في الهواء) في صورة ثاني اكسيد الكبريت) نتيجة لاستخدام المازوت الذي يباع في الأسواق حاليا كوقود وستنتج الشركة المصرية للتكرير ش م م وقودا لوسائل النقل يحتوي علي نسبة منخفضة جدا من الكبريت(10 اجزاء من المليون فقط)
ستقوم عمليات الشركة المصرية للتكرير ش م م بخفض كميات ثاني اكسيد الكبريت المنبعثة حاليا نتيجة لحرق وقود ذي محتوي عالي من الكبريت( السولار والمازوت) بنسبة29.1%
انتاج الوقود في القاهرة بدلا من استيراده من الخارج يقلل من مخاطر الانسكاب وهي مشكلة شائعة عند نقل وتخزين المواد البترولية ويقلل ايضا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق تجنب النقل( ليس فقط داخل مصر ولكن ايضا من البواخر التي تنقل المنتجات الي مصر)
كجزء من المشروع التزمت الشركة المصرية للتكرير ش. م. م بتطبيق تحسينات بيئية مختلفة للمنشآت الصناعية الموجودة حاليا بمنطقة مسطرد البترولية وعلي نفقتها الخاصة وقد تمت دراسة هذا المشروع من الناحية البيئية باستفاضة من قبل اكبر ثلاث جامعات في مصر و ذلك علي النحو التالي:
في اواخر2006 طلبت الشركة المصرية للتكرير ش. م. م من مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة القيام بعمل دراسة لتقييم الاثر البيئي للمشروع وحيث ان المعلومات المتاحة عن المشروع قليلة وكان موقع المشروع منقسما بين منطقة جنوبية بداخل حدود شركة القاهرة لتكرير البترول و منطقة شمالية تبعد نحو90 مترا شمال الشركة فقد قام مركز البحوث والدراسات البيئية بعمل كثير من الافتراضات عن التكنولوجيا المستخدمة وحجم الانبعاثات منها واصدر دراسة اولي بتاريخ يناير.2007
طلب جهاز شئون البيئة من الشركة المصرية للتكرير ش م م اعداد خطة لتوفيق الاوضاع بداخل شركات البترول بمسطرد حالة البيئة عند اقامة المشروع وقد اعدها مركز البحوث والدراسات البيئية في فبراير2007 وارفقت بالدراسة الاولي.
في مايو2008 استجابت الشركة المصرية للتكرير ش. م. م لطلب جهاز شئون البيئة ولاراء المواطنين ن و الخبراء واتفقت مع الهيئة المصرية العامة للبترول علي نقل كل الوحدات الانتاجية للمشروع الي داخل حرم مجمع مسطرد البترولي.
في اغسطس2008 قام احد اعضاء المجلس الشعبي المحلي بمحافظة القليوبية بطلب تعليق من معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس علي الدراسة الاولي بتاريخ يناير2007 واعد المعهد تعليقا علي الدراسة به بعض الملاحظات علي كميات الانبعاثات واوضي بتنفيذ المشروع معا للقيام ببعض التحسينات للتخفيف من الاعباء البيئية.
ادي إلي تغيير المخطط العام للمشرع والحصول علي معلومات تصميمية جديدة الي ضرورة القيام بدراسة جديدة لتقييم الاثر البيئي قام بها مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة بتاريخ اكتوبر.2008
قام جهاز شئون البيئة بعرض دراسة تقييم الاثر البيئي الثانية علي معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس لاخذ الرد والتعليق وبعد بعض المراسلات و الاستفسارات بين جامعة القاهرة وجهاز شئون البيئة وجامعة عين شمس اصدر جهاز شئون البيئة في ابريل2009 تصريحا مبدئيا للمشروع مشتملا علي توصيات بينكية ناتجة من رأي الخبراء بجامعة القاهرة وجهاز شئون البيئة وجامعة عين شمس.
لاستيفاء متطلبات مؤسسات التمويل الدولية, قامت الشركة المصرية للتكرير ش م م بطلب احدي الشركات العالمية المتخصصة في البيئة بالقيام بدراسة تقييم اثربيئي جديدة باللغة الانجليزية وتم اعدادها بتاريخ ديسمبر2008 واوصت الدراسة بعمل المشروع مع تحديد توصيات بيئية جديدة تلتزم بها الشركة المصرية للتكرير ش. م م. امام مؤسسات التمويل الدولية.
للتأكد من سلامة المشروع من الناحية البيئية, طلب مجلس الوزراء في ابريل2011 من لجنة متخصصة من جامعة الاسكندرية بالقيام بمراجعة الدراسات المختلفة وعمل تقرير عن الاثر البيئي للمشروع.
وبناء عليه وبعد توصيات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الاسكندرية وجهاز شئون البيئة والتي اوصت جميعها بأقامة المشروع فأن الشركة المصرية للتكرير ش م م ملتزمة بما جاء في تلك التقارير اثرا ايجابيا علي البيئة في منطقة المشروع.
ان العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية ذات السمعة العالمية تساهم في الشركة المصرية للتكرير ش م م ومن المؤسف ان تتناول جريدتكم الموقرة معلومات مغلوطة من شأنها الاضرار بالشركة المصرية للتكرير ش م م ومساهميها وكان الاجدر بجريدة الاهرام الموقرة ان تتأكد من صحة الادعاءات المغلوطة من عدمه قبل نشرها.
الشركة المصرية للتكرير ش. م.م تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوقهما وعلي حقوق مساهمي الشركة نتيجة نشر تلك المعلومات الخاطئة والمغلوطة ومايترتب علي ذلك من ضرر مادي ومعنوي هذا ومن منطلق حق الشركة في الرد علي مانشر من معلومات مغلوطة بشأنها وحرص الجريدة علي اظهار الحقائق امام الرأي العام نرجو التكرم بنشر الرد الموضح اعلاه طبقا للضوابط الواردة بالقانون.
وتفضلوا بقبول التحية