في خطوة تعكس سعي حكومة الثورة المصرية لطمأنه اصحاب الحوالات الصفراء والبالغ عددهم نحو637 ألف مواطن أعلن الدكتور أحمدالبرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان الوزارة تلقت من الحكومة العراقية نص قرار مجلس الوزراء العراقي بشأن سداد مستحقات العمال المصريين نقدا والتي من المرجح ان يتم الاعلان عن الاجراءات والموعد المحدد لصرفها. وعلم مندوب الأهرام انه المنتظر ان يكون الصرف خلال الشهر المقبل بعد زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لبغداد الشهر الحالي وتوقيع الاتفاق النهائي للمستحقات. وأكد البرعي انه كان هناك اقتراح باضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء الي بقية الديون التي كانت الحكومة بصدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال اقتراح التزام الجانب العراقي بتسديد كامل اصل ديون العمالة المصرية او مايعرف بالحوالات الصفراء نقدا. وأشار الوزير الي انه فيما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد اقترح مجلس الوزراء العراقي ان يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم الي الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق وبعدها يتم تسويتها وفقا لاتفاق نادي باريس باحدي الطريقتين وهي دفع(20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة2020 2028 أو تسديدها نقدا بما يعادل10.25 سنت لكل دولار اما مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فيجب عرض الموضوع علي لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية.