اقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة للعام المالي2011 2012 والبالغ حجمها634 مليار جنيه مقابل6 ر481 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو153 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية مع تنشيط معدلات النمو الاقتصادي و الحفاظ علي التوازن المالي للدولة, ويأتي مشروع الموازنة باعتباره مشروع العام المالي الأول لثورة يناير المجيدة, وفي هذا الصدد اشار الدكتور عصام شرف الي انه كان من الطبيعي ان نضع نصب اعيننا كافة المتطلبات المشروعة لفئات المجتمع المصري والتي تم بلورتها في شعارات الثورة وهي الحرية والكرامة والعدالة, موضحا انه مع تسليمنا الكامل بصعوبة تحقيق كافة المطالب دفعة واحدة الا اننا رأينا العمل علي تحقيق اقصي ما يمكن تحقيقه من هذه الاهداف علي ان يتم استكمالها في غضون الاعوام المقبلة اذ انها امور تتطلب تعديل المسار الاقتصادي وجعله اكثر عدالة وقدرة علي توليد فرص عمل للشباب وزيادة قدراتهم علي الانتاج وتوليد دخول تحقق لهم العيش الكريم. واشار الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس عقب اجتماع مجلس الوزراء الي ان مشروع الموازنة حرص علي السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوي الخدمات الاجتماعية خاصة المقدمة للفقراء مع العمل علي اعادة تنشيط ودوران عجلة الانتاج وهو ما يظهر جليا في بنود الموازنة. فمن المتوقع زيادة الانفاق العام بنسبة20% ليصل الي4 ر514 مليار جنيه وذلك في ضوء زيادة الاجور بنسبة6 ر21% الي5 ر116 مليار جنيه والدعم والمنح والتحويلات الاجتماعية بنسبة18% الي نحو165 مليار جنيه كما من المستهدف زيادة الاستثمارات الممولة من خلال الموازنة بنسبة34% الي6 ر83 مليار جنيه وتأتي هذه البرامج متمشية مع اعادة صياغة اهداف السياسة الاقتصادية لتدعيم العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل ودفع عجلة النمو الاقتصادي قدر المستطاع, وجدير بالذكر ان الموازنة تحتوي علي مبلغ8 ر23 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية و99 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. ويصل حجم الانفاق علي قطاع التعليم7 ر55 مليار جنيه بزيادة5 ر14% عن العام السابق والانفاق علي الصحة9 ر23 مليار جنيه بزيادة3 ر14%. وتعد موازنة العام المالي المقبل هي الاكبرفي تاريخ مصر. ومن المنتظر عرض مشروع الموازنة علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وعلي شباب الثورة والمتخصصين ورجال الاعمال واصحاب الرأي تمهيدا لاصدارمرسوم بقانون بالموازنة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لبدء العمل بها اعتبارا من اول يوليو المقبل, ويقدر حجم العجز المتوقع في الموازنه بنحو8 ر170 مليار جنيه بنسبة9 ر10% من الناتج المحلي الاجمالي. كما قدرت الايرادات المتوقعة ب3 ر350 مليار جنيه, في الوقت الذي قدر فيه حجم الانفاق العام بنحو4 ر514 مليار جنيه من اجمالي حجم الموازنة, كما قدرت حجم الاستثمارات الحكومية بنحو9 ر55 مليار جنيه مقابل1 ر40 مليار جنيه في موازنة العام الحالي, تتجه الزيادة لمشروعات قطاع التشييد والبنية الاساسية. وقد شهدت الموازنه تخصيص مبلغ5 ر116 مليار جنيه للاجور مقابل3 ر95 مليار جنيه في الموازنة الحالية وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاجور بما يضمن حدا ادني لاجور العاملين بالقطاع الحكومي بنحو700 جنيه والتي ستكلف الموازنة5 ر7 مليار جنيه, وذلك في اطار خطة لمدة5 سنوات لرفع الحد الادني الي1200 جنيه, مع رفع حد الاعفاء الضريبي علي المرتبات من9 الاف جنيه الي12 الف جنيه. كما تم تخصيص7 ر164 مليار جنيه للدعم مقابل126 مليار جنيه, من بينها7 ر138 مليار جنيه للدعم السلعي مقابل111 مليار جنيه في موازنة العام الحالي, مع زيادة دعم السلع التموينية ليصل الي4 ر22 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها26% وذلك لمواجهة الارتفاع في الاسعار العالمية وكذلك زيادة سعر توريد القمح الي350 جنيها للاردب من اجل تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وزيادة الانتاج المحلي. اما بالنسبة للمعاشات والمزايا الاجتماعية بكافة انواعها فقد تم زيادة مخصصاتها من3 ر6 مليار جنيه الي4 ر15 مليار جنيه, من بينها زيادة معاش الضمان الاجتماعي ليصل الي2 ر3 مليار, لتوسيع قاعدة المستفيدين الي5 ر1 مليون اسرة كما تم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة وكذلك الادوية المجانية بنحو5 ر1 مليار جنيه, كذلك تخصيص مبلغ10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان الاجتماعي والذي يستهدف بناء200 الف وحدة سكنية سنويا لتصل الي مليون وحدة خلال5 سنوات مع زيادة دعم اسكان محدودي الدخل ليصل الي5 ر1 مليار جنيه, ولأول مرة يتم تخصيص500 مليون جنيه للاستثمار في البحث العلمي. كما شهدت الموازنة خفض دعم تنشيط الصادرات بنحو5 ر1 مليار جنيه ليصل الي5 ر2 مليار مع تخصيص2 مليار جنيه للتدريب واعادة التأهيل للعمالة لخفض معدلات البطالة. كما تم اعتماد15 مليار جنيه كمساهمات في هيئة البترول لتحقيق السيولة في الهيئة.
