حدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحد الأدني للأجور ب700 جنيه بزيادة250 جنيها علي الحد الأدني الحالي إعتبارا من يوليو المقبل, وتبلغ تكلفة رفع الحد الأدني نحو 7,5 مليار جنيه. كما تم إدراج تكلفة العلاوة الخاصة وقدرها ثلاثة مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. وقرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بنحو500 مليون جنيه عما كان مقررا في مشروع الموازنة ليصل إلي 3,2 مليار جنيه, وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين ليشمل نحو 1,5 مليون أسرة. وارتفع حجم الدعم في الموازنة الجديدة ليصل إلي 164,7 مليار جنيه مقابل126 مليارا في الموازنة الحالية, من بينها 138,7 مليار جنيه للدعم السلعي مقابل111 مليارا في موازنة العام الحالي. كما تمت زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة, وكذلك الأدوية المجانية بنحو مليار جنيه, كذلك تم تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي, مع زيادة دعم إسكان محدودي الدخل ليصل إلي 1,5 مليار جنيه. وخفضت الموازنة الجديدة الاعتماد الخاص بدعم الصادرات بنحو 1,5 مليار جنيه ليصل إلي 2,5 مليار. وكان المجلس قد أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 - 2012 والتي يصل حجمها إلي514 مليار جنيه بزيادة33 مليار جنيه علي موازنة العام الحالي. ويقدر العجز في الموازنة الجديدة, التي يبدأ العمل بها أول الشهر المقبل, بنحو 164 مليار جنيه مقابل 127مليارا في الموازنة الحالية, وبنسبة 10,75% من الناتج المحلي الإجمالي. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بأن الموازنة التي تم إقرارها تعد الأضخم في تاريخ مصر, وذلك لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي قررتها الحكومة لتحسين أحوال المواطنين. وأعلن عن ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى 116,5 مليار جنيه مقابل 95,3 مليار في الموازنة الحالية لمواجهة الزيادة التي جري إقرارها. ورفعت الموازنة الجديدة حجم الإنفاق علي التعليم بنسبة 14,5 % ليصل إلي 55,7 مليار جنيه, وعلي الرعاية الصحية بنسبة 14,3 % ليصل إلي 27,9 مليار جنيه. ولتمويل الزيادات الجديدة في نفقات الموازنة, تقرر فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 10% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي عشرة ملايين جنيه.,
