وسط إجراءات أمنية مشددة, سيطرت القضايا السياسية والتكنولوجية الدولية علي اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبري التي بدأت اجتماعاتها في مدينة دوفيل الفرنسية أمس وذلك وسط ترقب دولي لموقف الدول الكبري من الثورات العربية وسبل دعم الديمقراطية الوليدة في الشرق الأوسط. فقد كشفت السلطات الفرنسية عن خطة أمنية محكمة لتأمين قادة الدول الكبري المجتمعين في هذا المنتجع الفرنسي الفاخر, حيث نشرت قوات يصل قوامها إلي أكثر من12 ألف جندي ورجل أمن تدعهم زوارق وطائرات مروحية عسكرية. في حين ارتدي المواطنون بطاقات أمنية تحمل أسماءهم وبياناتهم حتي يتمكنوا من التحرك بحرية في شوارع المدينة كافة. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه زعماء الدول الكبري في بحث سبل دعم ومساندة التحركات الديمقراطية في مصر وتونس ومناقشة أفضل الطرق لدعم اقتصاداتها المترنحة. وهو ما تزامن مع صدور تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن القاهرةوتونس تعولان علي مساعدات دولية بالمليارات لدعم تحولهما الديمقراطي خلال قمة مجموعة الثماني. وأشارت التقارير إلي أن مصر تقدر حاجتها من المساعدات المالية بنحو5,8 مليار يورو حتي منتصف العام المقبل, بينما تصل احتياجات تونس من المساعدات الي6,17 مليار يورو خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وألمحت التقارير إلي إمكانية مساهمة البنك الدولي بنحو أربعة مليارات يورو من المساعدات, كما يمكن أن يهتم البنك الأوروبي بإعادة الإعمار في البلدين. ويشارك كل من رئيس الوزراء عصام شرف, ورئيس الحكومة الانتقالية التونسي الباجي قائد السبسي في قمة الثماني, التي تضم قادة الولاياتالمتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا. وبينما تتصدر الثورات العربية جدول أعمال قمة الثماني, فقد طالب المشاركون بوقف فوري للعنف الذي يتعرض له الشعب الليبي علي أيدي قوات زعيمه العقيد معمر القذافي, وطالبوا سوريا أيضا بوقف استخدام القوة ضد أفراد شعبها علي الفور وفتح الباب لحوار بناء والشروع في تنفيذ الإصلاحات الأساسية, مؤكدين أن السلام والديمقراطية هما الطريق الأمثل لرخاء الشعوب وتقدمها. وفيما يتعلق بأزمة السلام العالق في الشرق الأوسط, حث قادة المجموعة في بداية اجتماعاتهم في فرنسا اسرائيل والفلسطينيين علي البدء الفوري في محادثات بناءة لإنهاء الصراع المتفاقم فيما بينهما. كما أعربوا عن ثقتهم الكاملة في قدرة شريكتهم اليابان علي تجاوز كارثة التسرب النووي التي تواجهها في الوقت الراهن. كما يعتزم القادة المجتمعون تأكيد تأييدهم الكامل لترشيح وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد لرئاسة صندوق النقد الدولي. والطريف أن المجموعة تعتزم بحث دور شبكة الإنترنت الدولية البارز في حياة الشعوب وكيفية السماح لها بالازدهار بشكل متوازن.