بعد أن ظل اتحاد العمال في سنوات سابقة يؤدي دورا كبيرا في مساندة النظام السابق, وبعد زوال هذا النظام يجب أن يلعب إتحاد العمال سواء كان الرسمي أو المستقل دورا في تحريك عجلة الانتاج, خاصة أن مصر أصبحت بحاجة ملحة إلي من يقيلها من عثرتها. والسؤال المهم الآن كيف يمكن أن تدور عجلة الانتاج بنفس الكفاءة التي كانت عليها قبل سنوات؟ بداية يؤكد إبراهيم الأزهري الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها بالإتحاد أكدوا أننا لانستطيع تحمل خسائر أكثر نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج بسبب الإعتصامات الفئوية ونحن نحتاج لإنتاج جيد فقد وصلت رسالة العمال للحكومة ولابد أن تأخذ الوقت لحلها لأن هذه المشاكل لن تحل بين يوم وليلة ولذلك لابد أن ننتج ويستمر الإنتاج لعمل مخزون سلعي وإنتاج جيد يسمح بالتصدير. وأضاف أن هناك توجيها للنقابات بأن الضرورة تقتضي العمل بدون تكاسل لتنقله من العمال فلا غياب أو تمارض أو استغلال أجازات لدرجة أننا وجهنا لضرورة عمل ساعات عمل إضافية بدون أجر للعمال ونحن الآن بصدد تحديد الإجراءات فبدلا من الذهاب للإعتصام والتعطيل من الأفضل أن يذهب العامل إلي ميدان عمله وهو المصنع وأمام ماكينته فكل المشاكل التي توقف لأجلها العمال سواء أجور أو حوافز أو أجازات للفئات المختلفة وصلت فعلا للحكومة ولكن الأمر المهم الآن هو العمالة المؤقتة غير المثبته والتي إذا لم يتم تعيينها فليس لديها ماتبكي عليه فستذهب وتعتصم وتعطل العمل خاصة أن هناك مايثير هؤلاء العمال مثل تصريحات جهاز التنظيم والإدارة التي تثير نوعا من البلبلة معتقدين أنها تهدي الناس بالتصريح عن تثبيت المؤقتين ولكنها تقلب الدنيا رأسا علي عقب وتثير العمال في أماكنهم فيرددون التثبيت الفوري بمثل مايسمعون حتي ولو لم تكن لهم علاقة بهذا الجهاز. ويضيف نصر أبواليزيد عضو الاتحاد العام لعمال نقابات مصر ونائب رئيس النقابة العامة للبريد أن الحل لتدوير عجلة الانتاج بالكيفية المطلوبة يستلزم النزول إلي الناس في مواقع العمل لتوعيتهم وتوجيههم شارحين للعمال أن أي زيادة في الأجور لن تحدث إلا إذا حدث زيادة في الإنتاج فكيف لي أن أصرف101 جنيه ودخلي100 جنيه فقط وما نفعله هو توعية لما يمر به الوطن من ظروف تحتاج تكاتفنا جميعا, فالأيام القادمة أفضل, والواجبات يجب أن تسبق الحقوق ولابد أن ينزل الجميع لمواقع الإنتاج فالحوار والمفاوضة هما الأساس للوصول إلي حل ليعرف العامل أنه حينما يؤدي واجبه علي أفضل وجه من حقه طلب حقوقه وتنفيذها فإذا كان الإعتصام والإحتجاج أمرين مشروعين فلابد ألا يصحبهما تعطيل لعجلة الإنتاج ففي الخارج يعملون ثم يذهبون ويجتمعون بعد إنتهاء مواعيد العمل ويفضون اعتصامهم قبل بداية العمل لكيلا لاتتأثر عجلة الإنتاج. فتعطيل العمل والإنتاج كارثة تزيد من مشاكلنا الإقتصادية ولذلك نعقد إجتماعات في النقابات مع العمال لمعرفة مشاكلهم والوقوف علي مطالبهم لعرضها علي الجهات المعنية بعد عرضها علي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر لتحديد مدي مشروعية هذه الطلبات والأسلوب الأمثل لتحقيقها وهذا هو الطريق الوحيد الذي سيحل مشاكلنا. من ناحية أخري يري كمال أبوعيطة عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ورئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية أنه لابد من تأكيد أن المسألة الإنتاجية ليست خاصة بالعامل فقط ولكنها مرتبطة ب3 أطراف, العامل وصاحب العمل والحكومة ففي أي موقع عمل هل يتصور أحد أن الماكينة المصنعة في القرن ال81 أو ال91 تحقق زيادة في الانتاج في عام1102, إذن هناك جزء مهم, حيث لابد أن يدخل صاحب العمل ليقوم بعمليات الإحلال والتجديد والآن في ظل الغياب الأمني فهل يسطيع أن يأمن عامل علي نفسه وهو متجه لعمله أو يقوم مثلا بتحصيل الاف الجنيهات وكيف يكون آمنا علي نفسه.. رغم أننا ندفع المحصلين إلي زيادة الحصيلة لان الغياب الأمني يؤثر عليهم وهناك عبء علي الحكومة بضرورة تعديل قوانين العمل لزيادة الإنتاج وبالتالي رفع الحد الأدني من الأجور وهذا ممكن دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا من خلال تقليل الحد الأقصي للبعض الذي يأخذ كثيرا ويعمل قليلا ورفع الحد الأدني للذين يعملون كثيرا ويأخذون قليلا خاصة أن العمال ينظرون إلي هؤلاء اصحاب الدور الطفيلي في العملية الإنتاجية أنهم يأخذون نتاج عملهم نتيجة المحسوبية مثل فرض ضرائب علي أرباح البورصة وعدم تصدير الغاز لإسرائيل وتصديره لدولة صديقة بالسعر العالمي. ويشير نبيل عبدالغني عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة, أن مايحدث من إعتصامات وإضرابات موجودة نتيجة لفساد إدارات الشركات, فتلك الإدارات التي تم تعيينها في العهد الماضي مازال لها ولاء ومصالح تتبع العهد القديم ولكن العمال الذين ضاعت حقوقهم علي مدي ثلاثين عاما ولم يحصلوا عليها يمرون الآن بضائقة اقتصادية حقيقية وشديدة ولايعرفون كيف يشاركون وقد اقترحنا تشكيل لجنة من رجال الأعمال والنقابات والوزراء والعمال من خلال مجلس الوزراء لتسيير المفاوضات وتشجيع طرفي علاقة العمل علي التفاهم لايجاد حلول يمكن تطبيقها واقعيا, وليس مجرد كلام.
