الاعتصام والاحتجاج حق مكفول بالقانون وأكدته ثورة 25 يناير لإتاحة حق الرفض والاعتراض والتظاهر السلمي أمام المواطنين ولكن دون الاعتداء علي حياة الآخرين أو إتلاف أو إحراق ممتلكاتهم أو تعطيل العمل بالمرافق العامة للدولة. أما أن تتحول هذه التظاهرات والاحتجاجات لأعمال شغب ويتسلل إليها بلطجية بقصد اثارة الفتنة أو تهديد السلام الاجتماعي وتعريض حياة الآخرين للخطر وتحطيم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار بها في ظل أوضاع اقتصادية متردية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الاسعار وسط مؤشرات لاتشير إلي قدوم الافضل.. فمن يتحمل فاتورة هذه الممتلكات خاصة المرتبطة بالمواطنين البسطاء الذين فقدوا مساكنهم أو سياراتهم أو محلاتهم. رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبوسعده أكد أن ما يحدث من مظاهرات وإن كانت حقا مشروعا يكفله الدستور والقانون لكل إنسان ولكن شريطة إلا يصل هذا التظاهر إلي التخريب الذي يدمر الممتلكات العامة والخاصة لأن الجميع سوف يخسر سواء علي مستوي الأشخاص أو مستوي الدولة وهو ما يؤدي إلي إنهيار الاقتصاد بشكل عام وأن ما أعلنه المجلس العسكري يستوجب أن تقف أمامه حماية لمكتسبات ثورة25 يناير ويتطلب منا مزيدا من الجهد والعرق لبناء هذا الوطن الذي نعيش فيه ونتمني له أن يستعيد عافيته. وعمن يتحمل فاتورة التعويضات والخسائر البالغة أكد حافظ أبوسعدة بأن الدولة تتحمل هذه التعويضات فهي مسئوليتها خاصة وأن جميع المواطنين يمرون بحالة قلق وخوف وهذا هو دورها ويتمثل ذلك في إصلاح الكنيسة وتعويض أصحاب المحلات والشقق السكنية, أما ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية وتحطم السيارات أمامها سواء الخاصة بالشرطة أو المواطنين فان معظم هذه السيارات مؤمن عليها وشركات التأمين هي التي تتولي تعويض أصحابها. مصدر قضائي أكد أن الدولة مسئولة عن هذه الخسائر والتعويضات فهي مسئولية تضامنية وليست إلزامية بدفع تلك التعويضات وذلك لأن الدولة لم تتسبب فيها وإنما أشخاص مخربون أي كانت غايتهم نبيلة أو غير ذلك فعلي سبيل المثال ما حدث من المتظاهرين تجاه السيارات الموجودة أمام السفارة الإسرائيلية هو عمل تخريبي والتحقيقات أكدت إنهم من أرتكبوا تلك الأحداث وتسببوا في الخسائر وهم الذين يجب أن يدفعوا هذه التعويضات لأنهم معلومين ومحددين ولكن هناك إشكالية في تنفيذ ذلك لأن هناك شيوع في الاتهام فلا تستطيع إثبات قيام أشخاص بعينهم بأنهم وراء التلفيات التي حدثت, كما أنهم لو تم تحديدهم سيتم سجنهم والذي يتم سجنه لا يبالي بشئ ولذلك لن يقوم بدفع التعويضات لذلك تلجأ الدولة إلي دفع التعويضات للمتضرين. ويضيف بأن ما حدث في إمبابة من اتلاف للكنيسة والمحلات تعهدت المحافظة باصلاحها اضافة إلي أن ما حدث أمام ماسبيرو من مشاجرات وتحطيم للسيارات يستوجب الحبس وهو ما فعلته النيابة ولكن الأهالي يصرخون من يدفع فاتورة إغلاق محلاتهم التجارية فهم مضاربون أيضا. وعلي النقيض يؤكد المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة أن في هذه القضايا يوجد شقين الأول جنائي وهو يتمثل في الجرائم التي أرتكبت سواء كانت إطلاق للرصاص أو إشعال النيران في الممتلكات يتم محاسبة المتهم فيها جنائيا والسجن فيها طبقا للجرم الذي إرتكبه كل متهم بالاضافة إلي إمكانية أن تصدر المحكمة تعويضا ماليا علي المتهم لاتلافه ممتلكات عامة أو خاصة, أما الشق الثاني وهو مدني ويندرج تحته التلفيات التي تقع خلال الأحداث سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة من سيارات ومنازل مواطنين لاذنب لهم في الأحداث أو كنيسة كما حدث في كنيسة العذراء بامبابة ففي هذه الحالة يدعي المتضرر مدنيا ضد المتهم أو المتهمين وإذا ثبت إدانته تلزمه المحكمة بدفع تعويض للمتضرر ولكن المستشار حسن حسانين يشير إلي أن من يقومون بأعمال التخريب والاتلاف هم من البلطجية والخارجين عن القانون الذين لا يمتلكون أموالا لكي يدفعوا التعويض, فتقوم الدولة بتحملها وهو عبء يقع علي كاهل الدولة. ويوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه لا يوجد شيوع في التهم لأن قانون العقوبات الجنائية ينص علي أن الشخص بمجرد ظهوره في مسرح الجريمة يصبح متهما ويعاقب جنائيا ومدنيا.
