متابعة: سامح لاشين تباينت ردود فعل القوي السياسية عقب صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية أمس الأول, وأكد جورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يأخذ الوقت الكافي في الحوار والنقاش وتبادل الآراء. وأوضح أن الاعتراض ليس علي القانون في حد ذاته ولكن علي الاصرار أن تكون الانتخابات في سبتمبر المقبل في ظل حالة الانفلات الأمني وانتشار البلطجة, الأمر الذي سينتج عنه كوارث في الانتخابات المقبلة. وأشار إلي ضرورة تحقيق المساواة التنافسية في الانتخابات وهذا لن يتحقق في ظل وجود جماعة الإخوان التي تمارس السياسة منذ08 سنة وقواعدها موجودة ومترسخة وأحزاب أخري مازالت في مرحلة المهد تبدأ تحبو, ولذلك كان طلبنا تأجيل الانتخابات إلي ديسمبر فقط, موكدا زنه لا يوجد جهد بشري يستطيع أن يغطي72 محافظة. وبخصوص كيفية تصويت المصريين في الخارج والاشراف القضائي أكد إسحاق أننا في انتظار اللائحة التنفيذية التي توضح الآليات التنفيذية للعملية الانتخابية وما إذا كانت ستتم الانتخابات بنظام القوائم أو النظام الفردي, بالإضافة إلي فكرة التصويت الاليكتروني. أما الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين فأكد أن القانون اهتم بجزئية الاشراف القضائي وهذا أمر جيد.. وهذا أيضا ما كانت تدعو إليه القوي السياسية. وتعجب الجزار من خلو القانون من شكل وطريقة الانتخاب وهي النقطة التي يدور حولها الجدل بين أطراف القوي السياسية المختلفة وكان يجب أن نسير القانون إلي شكل الانتخاب. وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جاء متسقا مع نتائج الاستفتاء الماضي. وحول تصويت المصريين بالخارج فاقترح الجزار أنه يجب أن تكون الانتخابات بالنسبة للمصريين للخارج عن طريق القوائم النسبية غير المشروطة حتي يتثني لهم الانتخاب من الأسماء المطروحة داخل هذه القائمة لأنهم لن يستطيعوا الانتخاب عن طريق الدوائر ولذلك كان يجب أن يكون القانون محددا لشكل وطريقة الانتخاب. أما د.ممدوح حمزة فقد اعترض من حيث الشكل, وطرح مجموعة من التساؤلات من الذي ناقش هذا القانون؟ ومن هم الاستشارون الذي استعان بهم المجلس العسكري؟ وهل هذا القانون خرج من رحم الثورة! وقال حمزة: كان يجب أن تكون القوي السياسية علي علم بالخطوات التي أتخذت لصياغة هذا القانون. وأوضح أنه من المهم أن نعرف من هم الاستشارون الذين استعان بهم المجلس وانتماءهم وطالب أبوالعز الحريري مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي أن يضاف إلي مهام الأمانة العامة التي تتولي مسئولية العملية الانتخابية الفصل في صحة الانتخاب وأن يتم الطعن أمامها في صحة العضوية. وأشار الي أنه لابد أن توجد مادة لابطال عضوية من يخالف صفته الانتخابية بعد انتخابه لأن في ذلك تدليس من المرشح علي الناخبين بتغيير صفته أو حزبه ولذلك من المفروض أن تسقط عضويته. وطالب بأن يتم الانتخاب علي4 أو5 مراحل وذلك لتوفير القضاة اللازمين, بالإضافة لتوفير الأمن الخاص, مؤكدا ضرورة إصدار قانون البلطجة والتزوير في الانتخابات. أما أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط فأكد أن هذا القانون هو ثمار الثورة المصرية ولا يمكن أن يأتي هذا القانون كرد فعل علي الثورة, فكل ما جاء بالقانون كان حلما يراودنا. وعدد ماضي مزايا القانون في الاشراف القضائي وكشوف الناخبين ونقل عملية الإدارة الانتخابية واقتصار دور الداخلية علي المساعدة. وأوضح أننا ننتظر قانونين الأول خاص بانتخابات مجلس الشعب يوضح الآليات.. والثاني قانون الرئاسة.
