مفاوضات الأيام الماضية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة المالية لم تتوصل إلي بلورة رؤية محددة وواضحة لتجاوز قطاعات الاتحاد حدة الأزمة المالية الخانقة التي وضعتها علي حافة الإفلاس وحالت دون قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها صوب موظفيها وإنتاجها البرامجي والدرامي. فقد ذهب كلاهما في طريق مختلف ويتبني وجهة نظر مغايرة.. اتحاد الإذاعة والتليفزيون يريد دعما ماليا من الموازنة العامة للدولة يعينه علي استمرار دوران عجلة العمل, ووزارة المالية ليس لديها ما تعطيه له كونه تجاوز الموازنة المحددة له بأكثر من700 مليون جنيه. أرادت المالية وضع نقطة نظام لتجفف نهر الأموال المتدفق دون حساب علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتعيد الأمور إلي نصابها الطبيعي, وتضعه أمام مسئوليته المالية باعتباره هيئة اقتصادية لا تحصل علي دعم مالي من الدولة سوي في بندين, الأول يتعلق بتسديد أقساط بنك الاستثمار القومي بقسط سنوي قيمته500 مليون جنيه, والثاني دعم اختصته به الدولة قيمته700 مليون جنيه سنويا نظير دوره التنويري وخدماته الإعلامية. وتحت وطأة ضغوط المطالبات والمفاوضات لم تجد وزارة المالية مفرا من سداد ما يقرب من220مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون علي مدي الأشهر الثلاثة الماضية أنفق الاتحاد معظمها علي حد قول الدكتور سامي الشريف رئيس الاتحاد في دفع رواتب العاملين البالغة78 مليون جنيه شهريا, دون حصوله علي راتبه الشهري منذ توليه رئاسة الاتحاد. وصف الدكتور سمير رضوان وزير المالية بحسب قوله التصدي لحالة إنفاق مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون غير منضبطة قادته إلي عدم التفاعل مع احتياجاته المالية المتجددة والمتجاوزة لحدود الموازنة المخصصة له, ولن يلتفت إلي ما دون ذلك. وبحسب وصفه فإن الإسراف المالي الواقع لقطاعات الاتحاد تجاوز الخطوط الحمراء في ظل منح العاملين لهبات وعطايا دون ضوابط صارمة للإنفاق, أو معايير حاكمة تصون المال العام.
