منذ عدة عقود احتل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكل مؤسساته صدارة مشهد الفساد الفاجر الذي يهدر المليارات من أموال الشعب وينحدر بمكانة مصر الأدبية إلي هاوية سحيقة، ويعمل جاهداً علي تغييب وعي الشعب وإفساد حاسة التذوق لدي الجماهير العريضة ويبث كل ما من شأنه غرس بذور التعصب الغبي. وأصبح مبني ماسبيرو أحد رموز الفساد المركّب طوال العقود السابقة. واليوم نحتاج لوقفة لنرسم طريقاً لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي وقد فتحت ثورة 25 يناير أبواب الأمل في تغيير جوهري ينقل مصر إلي مكانتها الطبيعية كدولة عصرية ديمقراطية تعيد بناءها أجيال الشباب التي أثبتت للعالم كله في لحظة تاريخية نادرة أن الفساد الذي لطخ وجه مصر لم يكن أكثر من قشرة غريبة أزاحها وحطمها فوران المخزون الحضاري لشعب مصر معلناً عن إشراق وجه مصر الحضارة من جديد. اليوم نحتاج إلي كل فكرة تساهم في إزالة أنقاض الفساد وفي إرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة في إدارة كل مؤسساتها، وأزعم أن المؤسسة الإعلامية تحتل مكانة بالغة الأهمية في عملية البناء الحديثة تلك. وأبدأ بنفي قاطع لكل من يدعي أن الفساد في اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد بلغ حداً يستحيل معه إزاحة هذا الفساد. وأؤكد أن التغلب علي النسبة الأكبر من الفساد مهمة ممكنة والشرط الوحيد أن تتوفر »الإرادة« والقدرة علي اتخاذ القرار من السلطات السياسية المسئولة. ولا أصدر هذا الحكم استناداً إلي أمنيات تحلق في الفضاء، بل أستند في هذا الحكم إلي معرفة دقيقة بكل ألوان الفساد المالي والسياسي والمهني، وإلي دراسات موضوعية تحدد الطريق لإزالة ركام الفساد وبدء البناء. الفساد المالي هذه بعض الاقتراحات العملية المحددة لإغلاق أبواب الفساد المالي: 1 - وقف التعامل فوراً بنظام »المنتج المنفذ« والمنتج المشارك في الأعمال الدرامية، فمن خلال هذا الباب نهب أبناء المسئولين في وزارة الإعلام والاتحاد وعدد من المنتجين المحظوظين مئات الملايين من أموال الاتحاد وقدموا أكثر الأعمال الدرامية تفاهة وانحطاطاً فأضافوا إلي الفساد المالي فساداً مهنياً رهيباً. 2 - وقف شراء مسلسلات من إنتاج القطاع الخاص وقد شهد العام الماضي أبشع عمليات نهب المال العام بشراء الكثير من الأعمال التافهة بمئات الملايين من الجنيهات وهي مبالغ تزيد علي ضعف التكلفة الحقيقية لهذه الأعمال؟! والحل قيام مؤسسات الإنتاج التابعة للاتحاد بإنتاج الأعمال الدرامية والبرامج التي تحتاجها القنوات المختلفة، وميزانية هذه المؤسسات تكفي لإنتاج أعمال محترمة تغطي الاحتجاجات الطبيعية لجميع القنوات. وهنا أؤكد أن الاندفاع الغبي وراء هوجة المسلسلات خلال شهر رمضان والتي فرضتها وكالات الإعلان تمثل فساداً مهنياً بشعاً، ويكفي أن تعرض القنوات الرسمية مسلسلين لكل قناة لا أكثر. وستكون الفرصة في هذه الحالة متاحة لاختيار أجود الأعمال من جانب والأهم أن تليفزيون الدولة لن يساهم في »تغييب وعي« الجماهير بالسيل الجارف من المسلسلات التي تساهم بقوة في التأثير سلباً علي أذواق الجماهير بل وعلي عملية الإنتاج العام. 3 - وقف استئجار معدات هندسية بحجة عدم وجود مثل هذه المعدات لدي قطاع الهندسة الإذاعية. وقد انتشرت هذه الظاهرة التي تسببت في نهب مئات الملايين بواسطة شركات أكثرها له علاقة ما بمسئولين في مبني ماسبيرو؟! فضلاً عن تسرب الكثير من كنوز الإذاعة والتليفزيون من مكتبة التسجيلات إلي القطاع الخاص؟! وهي كنوز تقدر بمئات الملايين؟! والحل في تحديد واضح لحاجات القنوات المختلفة للأجهزة التي تحتاجها وقيام الهندسة الإذاعية بشرائها من الشركات العالمية. وللعلم فالتليفزيون يدفع في استئجار بعض هذه المعدات أضعاف قيمتها في أقل من عام واحد؟! 4 - عدم التعاقد مع عاملين في مجالات تتكدس فيها كفاءات من العاملين بماسبيرو ولا تجد عملاً تمارسه؟! خاصة في مجالات الديكور والتصوير والإخراج وإعداد وتقديم البرامج. وتتم التعاقدات بأرقام فلكية. والحل إتاحة الفرصة فوراً للعاملين بجميع هذه التخصصات وأؤكد أن بينهم كفاءات ومواهب رائعة لا تقل إن لم تتفوق علي من يتم التعاقد معهم من الخارج. 5 - وقف جميع أنواع المكافآت للقيادات العليا والتي تبلغ في كثير من الأحيان عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات شهرياً مقابل أعمال وهمية مثل »الإشراف العام«؟! أو مكافآت لجان لا عمل لها؟! وعشرات المسميات التي ترفع ما تتقاضاه بعض القيادات خاصة المرضي عنهم من الوزراء أو رئيس الاتحاد إلي عشرات الألوف من الجنيهات شهرياً، بينما العاملون الذين يقومون فعلاً بكل الأعمال يناضلون من أجل الحصول علي بضع عشرات أو مئات من الجنيهات مقابل أعمال حقيقية. قصدت أن أبدأ بهذه النماذج لأنني أعرف أن البدء بها يطمئن العاملين بأن تحركاً عملياً جاداً قد بدأ علي طريق محاربة الفساد وبالتالي يمكن أن تحتشد الطاقات للبناء الجديد، خاصة أن تنفيذ هذه الخطوات لا يحتاج إلي أي تعديل في القوانين أو اللوائح لكنها تحتاج فقط إلي قرارات إدارية تصدر من رئيس الاتحاد. التغييرات الجوهرية أقصد بالتغييرات الجوهرية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. وهذا التغيير يتطلب قرارات وزارية بعضها بمستوي رئيس الوزراء أو رئيس الدولة. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة أتصور أن يتم التغيير في الاتجاهات الآتية: أولاً: إعادة قانون إنشاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي صيغته الأولي والتي تمنح هذا المجلس استقلالاً مالياً وإدارياً وسياسياً، وقد قام السيد صفوت الشريف باستصدار تعديلات تشريعية سلبت المجلس هذا الاستقلال وجعلت قراراته وصلاحيته جميعها في يد وزير الإعلام. والتعديلات المطلوبة يمكن أن تتم بمجرد إلغاء الفقرات التي أضافها تعديل صفوت الشريف والتي وضعت عبارة »بعد موافقة وزير الإعلام« أو عبارات مماثلة قرين كل المواد التي تحدد صلاحيات مجلس الأمناء المالية والسياسية والإدارية. ثانياً: اختيار رئيس مجلس الأمناء من بين شخصيات مشهود لها بالقدرة علي رسم السياسات ووضع الرؤي الاستراتيجية للرسالة الإعلامية. وفي هذا المجال فقد كان اختيار المهندس مصطفي خليل رئيس وزراء مصر الأسبق لتولي منصب أول رئيس لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان لهذا الاختيار مغزي واضح وهو تحديد قيمة وقامة من يشغل هذا الموقع القيادي المهم. ثالثاً: يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من شخصيات ذات علاقة مباشرة بالإعلام كقيادات الإذاعة والتليفزيون السابقين ونقيب الصحفيين وغيرهم ممن تتصل خبرتهم بالعمل الإعلامي وتكون أغلبية الأعضاء من هؤلاء يضاف إليهم بعض الشخصيات العامة. رابعاً: تشكيل مجالس إدارة المؤسسات التابعة للاتحاد (صوت القاهرة) أو من يملك الاتحاد النسبة الحاكمة من أسهمها (مدينة الإنتاج الإعلامي) تشكل مجالس إدارة حقيقية؟! وتكون الأغلبية لأعضاء لهم خبرات متميزة في مجال الإعلام وتصدر القرارات من هذه المجالس وليس من رئيس مجلس الإدارة منفرداً كما هو الحال عملياً في هذه المؤسسات. خامساً: إلغاء بعض القطاعات التي تضخمت بطريقة سرطانية واغتصبت صلاحيات لا علاقة لها بمهامها وفي مقدمتها »قطاع الأمن« وأؤكد أن تقليص الحجم المترهل للقطاعات الهامشية التي يفترض أنها أجهزة لتقديم خدمات للقطاع الرئيسي وهو »قطاع الإذاعة« و»قطاع التليفزيون« أؤكد أن إعادة العديد من هذه القطاعات المترهلة والتي توحشت سلطاتها ستكون له نتائج إيجابية هائلة منها التركيز علي القطاعين الرئيسيين وهما »قطاع الإذاعة« وقطاع التليفزيون، فينال كل منهما الميزانية الأكبر لأنهما المنوطان بتقديم الرسالة الإعلامية، كما سيتخلص الاتحاد من تدخلات شاذة لقطاعات هامشية في مسيرة العمل الإعلامي وهي تدخلات أثرت سلباً بدرجات كبيرة علي النشاط الإعلامي وهو الأصل في إنشاء الاتحاد، كما أن تحجيم هذه القطاعات وإعادتها إلي طبيعتها كقطاعات مساعدة مهمتها تقديم الخدمة التي يطلبها وتحددها العاملون بالإذاعة والتليفزيون، هذا التحجيم سيوفر عشرات الملايين سنوياً تهدر في التضخم السرطاني لهذه القطاعات. نقابة الإذاعيين يبقي عنصر من أهم العناصر التي تضمن أن تؤتي هذه التغييرات الإدارية ثمرتها الحقيقية، هذا العنصر بالغ الأهمية هو إنشاء »نقابة مهنية« للإذاعيين بالراديو والتليفزيون وقيام هذه النقابة المهنية المستقلة هو الضمان الأكيد لحماية المهنة أولاً من العودة إلي عهود الفساد المهني والسياسي والمالي وأيضاً حماية حقوق المهنيين بالإذاعة والتليفزيون. هذه النقابة المهنية التي حاربت حكومات العهود السابقة بكل شراسة لتمنع إنشاءها هي الأمل الآن في ضمان مشاركة الإذاعيين بكل قدراتهم وطاقاتهم في النهوض بالإذاعة والتليفزيون بكل قنواته الرسمية والخاصة لإعادة الإعلام المرئي والمسموع المصري إلي مكانته الطبيعية عربياً بل وعالمياً. هذه نقاط سريعة والتفاصيل بغير حصر وكلها تؤكد أن بالإمكان استعادة الإذاعة والتليفزيون في مصر لمكانتمها المتميزة الطبيعية التي تعيد لمصر نفوذها الأدبي وقوتها الناعمة التي ساهمت الإذاعة والتليفزيون في فترات سابقة في تقويتهما. بل وأؤكد أن التغيير الحقيقي سيحول هذه المؤسسة الرسمية »اتحاد الإذاعة والتليفزيون« من مؤسسة خاسرة تمثل عبئاً مادياً علي الخزينة العامة، سيحولها إلي مؤسسة منتجة تحقق مكاسب مالية هائلة تضيف إلي الدخل القومي.
