جاء إختيار وزير الخارجية د. نبيل العربي بالإجماع بمنصب الأمينالعام للجامعة العربية خلفا لعمرو موسي ، ليصبح الأمين العام السابع في تاريخالجامعة منذ تأسيسها عام 1945 نبيل العربي هوأول وزير خارجية عقب ثورة 25يناير وهو قاضٍ سابق بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، شغل منصب وزير خارجية مصر يوم6 مارس الماضى، فى حكومة الدكتور عصام شرف. وسبق أن شغل العربي أيضًا منصبالمندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة، كما عمل مديرًا لمركز القاهرة الإقليميللتحكيم التجاري الدولي ، ولد يوم 15 مارس 1935، وتخرج في كلية الحقوق بجامعةالقاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على دكتوراه في العلومالقضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك. ترأس العربي وفد مصر في التفاوض،لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985- 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفدالمصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978. عمل العربيسفيرًا لمصر لدى الهند (1981- 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأممالمتحدة فيجنيف (1987- 1991)، وفي نيويورك (1991- 1999). عمل مستشارًا للحكومة السودانيةفي التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان. عمل العربي قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكانعضوًا بلجنة الأممالمتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمةالتحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005. كان من أبرز تصريحاته عقب توليه وزارةالخارجية إعلان مصر فتح صفحة جديدة مع إيران وفتح الحدود المصرية مع قطاع غزةوغيرها من المواقف التى أعادت الزخم للدبلوماسية المصرية وكذلك مد جسور التفاهم معالدول الأفريقية ودول حوض النيل بصفة خاصة .ونشر العربي مقالا بعد نجاح "ثورة 25يناير" انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى"مراجعتها"، خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة..وقال "لمتكن السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمي عصري، يؤدي إلىاتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراءمتخصصين"" وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية "لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعالللأحداث، وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردي، وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدونالدراسة المطلوبة". وأكد في مقاله أن "مصر لها وزن كبير، ولها دور تاريخي مهم،ولها إسهامات في جميع المجالات الدولية وليس فقط في العالم العربي ومحيطهاالأفريقي. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التي تتخذهابالارتجالية، أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي.
