جاء إختيار وزير الخارجية د. نبيل العربي بالإجماع بمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا لعمرو موسي ، ليصبح الأمين العام السابع في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها عام 1945 نبيل العربي هوأول وزير خارجية عقب ثورة 25 يناير وهو قاضٍ سابق بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، شغل منصب وزير خارجية مصر يوم 6 مارس الماضى، فى حكومة الدكتور عصام شرف . وسبق أن شغل العربي أيضًا منصب المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة، كما عمل مديرًا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، ولد يوم 15 مارس 1935، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على دكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك. ترأس العربي وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985- 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978. عمل العربي سفيرًا لمصر لدى الهند (1981- 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأممالمتحدة في جنيف (1987- 1991)، وفي نيويورك (1991- 1999). عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. عمل العربي قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأممالمتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005. كان من أبرز تصريحاته عقب توليه وزارة الخارجية إعلان مصر فتح صفحة جديدة مع إيران وفتح الحدود المصرية مع قطاع غزة وغيرها من المواقف التى أعادت الزخم للدبلوماسية المصرية وكذلك مد جسور التفاهم مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل بصفة خاصة .ونشر العربي مقالا بعد نجاح "ثورة 25 يناير" انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى "مراجعتها"، خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة..وقال "لم تكن السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمي عصري، يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين"" وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية "لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث، وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردي، وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة". وأكد في مقاله أن "مصر لها وزن كبير، ولها دور تاريخي مهم، ولها إسهامات في جميع المجالات الدولية وليس فقط في العالم العربي ومحيطها الأفريقي. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التي تتخذها بالارتجالية، أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي .
