دون إنذار مسبق قامت إحدي الشركات الحكومية القابضة للصناعات الكيماوية ممثلة في شركة سيناء للمنجنيز برفع سعر طن الجبس إلي420 جنيها رغم أن تكلفته لا تتعدي120 جنيها منذ أكتوبر الماضي والسبب احتكار السوق المحلية لثمانية تجار فقط وذلك بعد وقف58 موزعا للجبس علي مستوي الجمهورية بعد اختيارهم خلال ممارسة عامة تقدم لها180 وكيلا, وبعد6 أشهر من مساهمتهم في زيادة الإنتاج من8 إلي15 طنا شهريا. وكشف الوكلاء الموقفون في غرفة القاهرة التجارية شعبة مواد البناء الأساليب المبتكرة لاحتكار توزيع الجبس المكلسن بعد قيام بعض مسئولي الشركة بتسهيل عمليات الاحتكار وإبعاد آخرين, مما جعلهم يستغيثون برئيس الوزراء والمجلس العسكري للتعامل مجددا وتعويضهم عما تكبدوه من خسائر بعد إلغاء حصصهم من دون انذار. ومن جانبه يوضح خالد مصطفي وكيل وصاحب شركة أنهم تعاقدوا مع شركة سيناء لتوزيع منتجاتها بشروط انطبقت علي58 من180 وكيلا من أنحاء الجمهورية, فوجئنا بإلغاء تعاقدنا من أجل اعطاء إنتاجها بالكامل لوكلائها الثمانية القدامي الذين كونوا رابطة ويحتكرون السوق. مشيرا إلي من مظاهر تعسف الشركة قيام رئيس قطاعها التجاري بإرسال اخطارات برفع سعر الجبس المكلف بحجة ارتفاع مستلزمات الانتاج في السوق المحلية, وزيادة أسعار المنتج النهائي علي أن يتم تطبيق الزيادة أوائل ابريل الماضي, بالاضافة إلي الزام كل وكيل بإيداع تأمين نقدي500 ألف جنيه لحساب الشركة خلال24 ساعة فقط من الاخطار, وعندما احتججنا للشعبة مدوا المهلة25 يوما ولكننا فوجئنا في نفس اليوم بإلغائها وفسخ العقود. وأضاف محمد ناصر أحد الوكلاء( الوصال) أننا يتم توصيل حصصنا الي مخازننا مع زيادة20 جنيها علي الطن, وإما الشركات القدامي استحوذت علي إنتاج الشركة بفضل أحد أعضائها مدير تنظيم رابطة الصندوق في الشركة, موضحا أن الشركة سحبت حصصنا بعد6 أشهر مما كبدنا خسائر كبيرة تمثلت في عدم سداد رواتب العمال وفقد الأسواق التي فتحتها فضلا عن ثمن المخازن الجديدة والمكاتب حتي تنطبق علينا شروط الشركة, بالاضافة إلي البيع بالخسارة والأجل لإثبات كفاءتنا مما أسهم في تشغيل الشركة بطاقتها الانتاجية القصوي ب15 ألف طن شهريا. وأكد أحد المصادر داخل شركة سيناء( رفض ذكر اسمه علنا) ان الشركة أوقفت بعض الوكلاء( الوصال) بدون إنذار من أجل أحد الوكلاء القدامي الذي يبسط هيمنته علي الشركة من أجل احتكار منتجاتها في السوق, وفي الوقت نفسه يقوم بتوزيع نفس المنتج( الجبس) لمنافس شركة قطاع خاص مما أدي لوصول سعر الطن420 جنيها, ومشيرا الي رفضه سياسة الاحتكار بعد ثورة25 يناير, ويؤمن أن إنتاج الشركة يحتاج عددا كبيرا من الموزعين وليس بوقفهم, خاصة أنهم أسهموا في زيادة الانتاجية.
