وسط اجراءات أمنية مشددة بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة اولي جلسات محاكمة17 من ضباط وامناء الشرطة بأقسام بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وذلك فيما نسب اليهم من اتهام بقتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين, وشهدت الجلسة ازدحاما شديدا بعد الاحتكاكات بين المواطنين وقوات الامن بسبب اصرارهم علي دخول قاعة المحكمة وتم منع الصحفيين من الدخول لمتابعة وقائع الجلسة وامر رئيس المحكمة باستدعاء قائد الشرطة العسكرية وطلب منه حماية الحضور من المدعين بالحق المدني وذلك بعد ان وردت معلومات بأن هناك احتمالا لحدوث اشتباكات بين بعض اقارب المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدني وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو لسماع شهود الإثبات, ونبهت علي المتهمين بالحضور, حيث إنهم احيلوا للمحاكمة وهم مفرج عنهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام واحمد دهشان وحضور احمد الركيب رئيس النيابة ومحمد السبروت مدير النيابة. بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة صباحا, حيث شهدت اجراءات امنية مكثفة لتأمين المحكمة, وتم وضع حواجز امنية يصعب المرور من خلالها ووجد عدد كبير من القيادات الامنية بالجيزة وبعض رجال القوات المسلحة, وحضر عدد كبير من اهالي الشهداء والمصابين وكذلك اسر الضباط المتهمين, وكانت هناك صعوبة شديدة في الوصول الي القاعة التي احتشد بها عدد كبير من الحضور يفوق سعتها, حيث قرر البعض ان اكثر الحاضرين بها كانوا من افراد الامن ولم تستمر الجلسة اكثر من 10 دقائق, حيث حضر الضباط وامناء الشرطة, وتم ايداع المنسوب اليهم الاتهام داخل القفص وتلت النيابة في مواجهتهم قرار الاحالة والذي يتضمن توجيه الاتهام ل17 متهما وذلك لانهم في يومي 28 و29 يناير قتلوا وشرعوا في قتل عدد من المجني عليهم في أثناء التظاهر امام اقسام الشرطة التي يعمل بها المتهمون احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد, وسألت المحكمة المتهمين عن ارتكابهم ما نسب اليهم من اتهام, وطلب دفاع المدعين بالحق المدني الادعاء مدنيا بتعويض قدره مليون جنيه عن كل مجني عليه, ونقل الجلسة الي مقر محكمة اوسع, بينما طالب دفاع المتهمين اجلا للاطلاع علي القضية.
