قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 15 يوما آخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مستغلا في ذلك صفته الوظيفية ونفوذه السياسي. وقام المستشار أحمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمواجهة صفوت الشريف بالتحريات التكميلية لمباحث الأموال العامة بشأنه، والتي تضمنت ثروات اخرى له، إلى جانب الثروات التي سبق مواجهته بملكيته لها في الداخل والخارج والتي تضمنت العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة والأراضي الزراعية والفضاء والشركات والسيارات وغيرها. ويواجه صفوت الشريف تهمة تحقيق ثروات كبيرة على نحو يفوق دخله الوظيفي من جهة عمله مستغلا في ذلك نفوذه السياسي على نحو يمثل كسبا غير مشروع. ويعد تجديد الحبس لصفوت الشريف هو الثالث والأخير بالنسبة للسلطات المقررة قانونا لجهاز الكسب غير المشروع، والتي قصرت تجديد الحبس أمام الجهاز لمدة 45 يوما كحد أقصى، ليتم في أعقاب ذلك نظر تجديد الحبس أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة .