بعد5 ساعات من التحقيقات, قرر جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز, حبس وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق أحمد المغربي15 يوما. علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته بصورة كبيرة واستغلال منصبه الوزاري في استغلال وجلب منافع مالية له بصورة كبيرة, متمثلة في الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة في أماكن متميزة مقابل مبالغ مالية زهيدة, في حين أن أسعارها الحقيقية تصل الي آلاف الجنيهات وذلك بمدن الشيخ زايد واكتوبر والقاهرة الجديدة واستطاع بموجب ذلك الحصول علي المليارات من الجنيهات, كما أنه سهل حصول البعض علي أراض بأسعار زهيدة, وقد قام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهة المغربي بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة, التي تضمنت اشتراك المغربي في العديد من الشركات السياحية والاستثمارية والزراعية وامتلاكه للعديد من القصور والفيلات والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي, وقصور بمنطقة كرداسة ومركز امبابة والمنصورية, بالإضافة الي فيلات بمدينة أكتوبر والقاهرة الجديدة والعديد من السيارات الفارهة, إضافة الي عشرات الأفدنة بالطرق الصحراوية والتي تصل قيمتها الي عشرات الملايين من الجنيهات, وبعد مواجهة المغربي بما سبق قرر الجهاز حبسه15 يوما علي ذمة التحقيقات. يذكر أن المغربي قد مثل أمام الجهاز الأسبوع الماضي ووقع علي اقرار بالكشف عن سرية حساباته بالبنوك في الداخل والخارج وكان المغربي قد حضر في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس أمام مقر الجهاز داخل سيارة الترحيلات, التي كان يتقدمها دراجة بخارية وسيارة نجدة وسيارتان بهما مجموعات قتالية تابعة للأمن المركزي لتأمين حضوره الي مقر الجهاز, وتوقفت حركة المرور بشارع مجلس الشعب الذي يوجد به مقر الجهاز لتتجه السيارة سريعا الي داخل الجهاز, في الوقت الذي تجمع فيه مجموعة من المواطنين بالخارج وظلوا يرددون الحرامية أهم لينزل المغربي من سيارة الترحيلات ويرتدي ملابس عادية وبعد انتهاء التحقيقات وأثناء دخول سيارة الترحيلات الي مقر وزارة العدل, حدثت مفاجأة حيث كان عامل البوابة الذي يتولي حراستها قد أغلقها بالسلسلة فظلت سيارة الترحيلات واقفة قرابة الربع ساعة مما أدي الي تعطل حركة المرور وحدوث اشتباكات بين مجموعة من المواطنين أمام مقر الوزارة, وبعدها حضر العامل ليفتح الباب لسيارة الترحيلات التي دخلت وأقلت المغربي ليعود الي سجن طرة محملا ب15 يوما جديدة تضاف لحبسه علي ذمة قضية الأموال العامة ومن جانب آخر, قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع, اخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بعد ثبوت سلامة موقفه المالي وعدم وجود أي شبهة فساد في عناصر ثروته, وقد قدم حسني خلال التحقيقات معه أمس اقرارات الذمة المالية والتي جاءت متفقة مع تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة, حيث تتضمن تقارير الذمة المالية أموالا بالبنوك إضافة الي قصر يمتلكه علي نيل الجيزة ومجموعة من الأراضي في المدن الجديدة, مؤكدا أن معظم ثروته الموجودة داخل حساباته في البنوك من نتاج عمله كرسام يبيع لوحاته بمئات الألوف نظرا لشهرته الواسعة في عالم الفن, كما أنه يقيم معارض تدر عليه مبالغ طائلة ويعرض هذه اللوحات في الداخل والخارج, مؤكدا أنه لم يجن من عمله كموظف عام في الدولة أي كسب غير مشروع. وكان وزير الثقافة الأسبق قد حضر الي مقر جهاز الكسب غير المشروع في العاشرة من صباح أمس مستقلا سيارة دفع رباعي سوداء اللوان, وبمجرد خروجه من سيارته ظل يلوح للمصورين الذين اصطفوا أمام الجهاز لالتقاط صور له وحيا جميع مستقبليه أمام مقر الجهاز ثم توجه بعد ذلك ليستقل المصعد متجها الي الدور السابع, وتم إجراء التحقيقات معه والتي استمرت قرابة ثلاث ساعات وباشرها المستشار صفوت طرة رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع, حيث ناقشه حول البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بالفساد وتضخم الثروة واستغلال منصبه الوزاري لفترة طويلة امتدت لعدة عقود, وجمع هذه الثروة الضخمة, كما تضمنت هذه البلاغات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة. وقدم فاروق حسني اقرارات ذمته المالية التي اتسمت بالوضوح والشفافية, كما أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع, أن هذه الإجراءات جاءت متفقة مع ما ورد بشأن ثروة فاروق حسني من خلال مباحث الأموال العامة وتحريات الرقابة الإدارية. وقدم فاروق حسني خلال التحقيقات التي حضرها معه محاموه جميع المستندات التي تثبت عناصر ثروته بالكامل. وفي سياق متصل يمثل اليوم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أمام الجهاز للنظر في تجديد حبسه.
