تحقيق: مها حسن فقدان6 مليارات دولار من احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي خلال ثلاثة شهور يمثل جرس إنذار علي الاقتصاد المصري, حيث تراجع من36 مليار دولار قبل ثورة25 يناير الي30.1 مليار في مارس الماضي. العديد من الاستفسارات تم طرحها علي الخبراء عن أسباب تراجع الاحتياطي وماهي الحلول المقترحة؟ في ظل وضع عائدات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والتصدير وإلي متي يستطيع البنك المركزي ضخ دولار في السوق لضبط التعاملات, وهل رفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري مناسب في الوقت الحالي بعد اتجاه البنك المركزي الاوروبي لرفع سعر الفائدة علي اليورو لاول مرة منذ ثلاث سنوات؟. الاهرام طرحت التساؤل والخبراء حددوا أولويات المرحلة المقبلة. في البداية يوضح عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية ان الاحتياطي هو صمام الامان الذي يضمن توفير العملة الصعبة لاستيراد حاجات المواطن المصري الرئيسية وأهمها الغذاء وكمية الاحتياطي الموجودة حاليا تكفي سبعة أشهر فقط, مما يمثل خطرا خاصة أن مصر من اوائل الدول المستوردة للقمح, مشيرا الي أهم اسباب التراجع انخفاض عائدات السياحة التي كانت5,12 مليار دولار عام2010 ومن المتوقع ان تتراجع بنسبة25% خلال العام الحالي بسبب التوترات السياسية وانخفاض نسبة اشغال الفنادق التي تقل عن40% وفقا لما أعلنه وزير السياحة فضلا عن تراجع الاستثمارات الاجنبية وانخفاض حجم تحويلات المصريين من الخارج. وعن اولويات المرحلة المقبلة قال طنطاوي ان الحل يتمثل في الاستقرار السياسي الذي يتبعه استقرار اقتصادي وبالتالي يجب ان يكون هدفنا الاول هو سرعة دفع العجلة الاقتصادية والعمل الجاد وعدم الاكتفاء بالانشغال بالوضع السياسي والتفرغ للحديث عن قضايا الفساد المفتوحة والتخوف من الانجراف في مزيد من الخسائر. وأضاف أن الاحتياطي من النقد الاجنبي أنقذنا للمرة الثانية خلال الفترة الحالية, بعد انقاذه للوضع المالي عام2008 في الازمة المالية العالمية وخروج16 مليار دولار استثمارات اجنبية من مصر. وعن سبب تدخل البنك المركزي لضخ دولار في السوق المصرية مما اثر علي حجم الاحتياطي يقول يوسف فاروق المدير المسئول بالمصرية للصرافة ان سعر الدولار علي الجنيه المصري حاليا يشهد استقرارا علي عكس الفترة الماضية التي شهدت العديد من المضاربات علي الدولار داخل السوق بسبب التخوف من الوضع الاقتصادي المصري مما ادي الي تدخل المركزي وضخ حوالي4 مليارات دولار لإحداث توازن في السوق ومساندة الجنيه المصري ومنع انهياره, مما يؤدي الي كارثة ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم, فضلا عن ان ضخ الدولار بعد ثورة25 يناير ساعد البنوك في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من سندات دولارية واذون خزانة واي مستثمر له حسابات بالدولار ويرغب في سحبها. واضاف ان الطلب علي الدولار كان يواكبه عرض إلا ان انخفاض العائدات احدثت فجوة مثل تحويلات المصريين من الخارج, واذا اعتبرنا ان مليونا ونصف مليون عامل العائدين من ليبيا كان الفرد منهم يرسل متوسط200 دولار شهريا مما يعني ان الاحتياطي فقد مورد نحو3 ملايين دولار شهريا فضلا عن عدم استقرار الاوضاع في باقي الدول العربية التي تشهد عمالة مصرية. ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان انخفاض الاحتياطي له تأثير محدود علي البورصة و مؤقت ناتج عن بعض العوامل السياسية وبالتالي توقع الا يشهد مزيد من الانخفاض ويحدث استقرار خلال الفترة المقبلة, وبالتالي لن يضطر الي ضخ مزيد من الاموال ومع ظهور بوادر انفراجة حيث ارتفعت عوائد قناة السويس ووصلت في مارس413.5 مليون دولار وهي اعلي مستوي لها منذ بداية العام, كما شهدت الصادرات زيادة قدرها16% عن العام الماضي وبلغت11.5 مليار جنيه, مشيرا الي ان الدولة خلال الوقت الحالي تنتهج سياسة تنويع مصادر التمويل مثل محاولة الحصول علي قروض دعم من صندوق النقد الدولي ودعم في شكل استثمارات من الدول العربية كالكويت والسعودية والامارات.
