استكمال مشروعات التطوير هدف قومي بالأقصر

التعويضات‏,‏ واستكمال مشروعات خطة تطوير الأقصر‏,‏ وعودة الأمن الي الشارع الاقصري ثلاثة ملفات مهمة تواجه اللواء خالد فودة محافظ الأقصر الجديد‏.‏ يعد ملف التعويضات هو الملف الرئيسي الذي يشغل الشارع الاقصري, فخلال السنوات الست الماضية شهدت الأقصز تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت تهدف إلي تحويل الأقصر الي متحف عالمي مفتوح وأهمها مشروع إعادة فتح طريق الكباش, كما تم فتح العديد من الشوارع والطرق وهو الأمر الذي نتج عنه إزالة المئات من المباني السكنية والحكومية في قلب المدينة, ونزع مساحات من الاراضي المملوكة لاهالي الأقصر, حيث كانت الأولوية في صرف لتعويضات لأصحاب الوحدات السكنية لايجاد البديل لهم, حيث كان يتم الصرف من خلال المحافظة عن طريق لجان متخصصة بإشراف مستشار من هيئة قضايا الدولة وأعضاء من الرقابة الادارية.
أما بالنسبة لصرف تعويضات الأراضي, فإن البيروقراطية الحكومية, خاصة قانون رقم10 لسنة1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذي يضم العديد من المواد أدت إلي تأخر صرف التعويضات الخاصة بالأراضي والتي تقوم بصرفها هيئة المساحة, الأمر الذي افرز حالة من الغضب الشعبي لدي أهالي الأقصر أدت إلي لجوء بعضهم الي العودة مرة أخري الي تلك الاراضي وإنشاء مخيمات عليها لحين صرف تعويضاتهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير, ويقول محمد أبو صالح المنسق العام للجنة الشعبية لدعم مناصرة القضايا الوطنية: ان ملف التعويضات ملف مهم, وعلي المحافظ ان يبدأ فورا في إنهائه لاعطاء كل ذي حق حقه.
أما القضية الأخري والتي يوجد مطالبات شعبية كبيرة في الأقصر بشأنها فهي قضية استكمال مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير الأقصر, فأهالي الأقصر لديهم رغبة حقيقية في استكمال المشروعات خاصة مشروع فتح طريق الكباش, فالآن وبعد ان تم إزالة كل المباني الموجودة فوق الطريق, لابد من استكمال العمل وكذلك مشروع تطوير الكورنيش, والتساؤل الذي يدور في الشارع الاقصري هل لدي المحافظ الجديد صلاحيات لاستكمال خطة التطوير دون الجور علي حقوق المواطنين, ودون اجراء المزيد من الازالات ام ان نقص الدعم المادي سيؤثر علي مستقبل مشروعات خطة تطوير الأقصر, ويمكن للحكومة في هذا الوقت أن تتخذ من رفض البعض في الأقصر لاستكمال الخطة ذريعة للتهرب من استكمال مشروعات الأقصر, وقد أدي غياب الدور الأمني في الأقصر إلي انتشار حوادث البلطجة والسرقة والاختطاف, رغم أن أهالي الأقصر علي استعداد تام للتعاون مع جهاز الشرطة, إلا أنهم للأسف يعانون من ضعف التواجد الأمني مما أفقد الأهالي الثقة في إمكانية عودة دورهم مرة أخري.
وعن الفساد الاداري يقول ابو بكر فاضل مدير إحدي الشركات الخاصة واحد أعضاء ائتلاف شباب ال25 من يناير بالأقصر: إن أهم مطلب لاهالي الأقصر حاليا هو القضاء علي الفساد الاداري المنتشر في قطاعات عديدة بالمحافظة, كما أكد ضرورة أن يكون لأبناء الأقصر في أي شركة أو فندق سياحي يتم انشاؤه نسبة لا تقل عن75% من العمالة من أبناء الأقصر, وضرورة الاهتمام بالظهير الصحراوي, فالأقصر للأسف تعتمد علي السياحة كمصدر رئيسي للدخل في ظل عدم وجود أنشطة صناعية حقيقية تستوعب عمالة تخفيض من نسبة البطالة بين أبنائها.
من جانبه أعلن اللواء خالد فودة محافظ الأقصر انه سيقوم بنفسه بالاشراف علي ملفا لتعويضات وسيكون أول أولويات العمل, وأنه كل من له حق سيحصل عليه وان مكتبه سيكون مفتوحا لجميع المواطنين في كل وقت, وانه سيكون دائم الوجود في الشارع الاقصري ليلتقي بأهالي الأقصر للتعرف علي مشكلاتهم, وانه لن يقبل بأنصاف الحلول, مؤكدا انه سيكمل العمل في مشروعات تطوير الأقصر والتي سيكون العمل بها في الفترة القادمة بالتعاون مع اهالي الأقصر, مع تأكيده عدم وجود اي ازالات أخري, وانه سيكتفي بما تم تنفيذه في السنوات السابقة خاصة انه يعلم أن معظم المشروعات التي يتم تنفيذها بالأقصر تقوم بتنفيذها القوات المسلحة, وهو ماسيسهم في سرعة انتهائها.
أما بالنسبة للملف الامني فانه سيعمل علي إعادة الثقة بين اهالي الأقصر وقطاع الشرطة لاعادة الأمن والأمان مرة أخري خاصة ان الأقصر محافظة سياحية, واي حدث مهما كان صغيرا يؤثر عليها تأثيرا كبيرا, فالأمن في الاقصر كالماء والهواء بالنسبة لأهلها, واكد علي ضرورة تعاون اهالي الاقصر مع قطاع الشرطة, وبالنسبة لمسألة عمالة ابناء الاقصر, فأكد ان من حق ابناء الاقصر ان تكون لهم الأولوية في اختيار أي وظيفة بها, وانه سيبحث هذه المسألة مع الجهات المختصة, وسيقوم بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات لاعادة الوجه الحضاري للأقصر.