نيويورك عزت إبراهيم: أعلن السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة, أن مجموعة دول عدم الانحياز تعكف حاليا علي صياغة أوراق عمل بموقف موحد وقوي قبل مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي, المقرر عقده بمقر المنظمة الدولية اعتبارا من الثالث من مايو المقبل لمدة أربع أسابيع. وقال السفير المصري الذي يتولي الرئاسة الدورية للمكتب التنفيذي لحركة عدم الانحياز في الأممالمتحدة إن مجموعة دول ال77 ودول ما يعرف بالأجندة الجديدة, قد توصلت الي موقف أكثر شمولية في التعامل مع الملف النووي عالميا, بالنظر الي المشكلات المتفاقمة والتهديد الراهن بتوسع رقعة الانتشار وحيازة أسلحة نووية خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار ماجد عبدالفتاح في تصريح ل الأهرام الي أن قمة الأمن النووي التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شهر ابريل المقبل, لن تفرض قضايا علي مؤتمر المراجعة الذي يعقد علي نحو دوري كل خمس سنوات, وفقا لتأكيدات الجانب الأمريكي, وقال إن مؤتمر واشنطن سوف يناقش استراتيجيات الحيلولة دون وصول الأسلحة النووية أو تكنولوجيا انتاجها للجماعات الإرهابية أو المنظمات خارج نطاق الدول. وقال إن مطالب الدول العربية وعدم الانحياز تتمثل في مطالب محددة لمؤتمر المراجعة, وهي إصدار قرار بعقد مؤتمر إقليمي للشرق الأوسط بحضور الأطراف الدولية الفاعلة للبدء في التفاوض حول انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وتشكيل لجنة متابعة في إطار المؤتمر ومشروع مبدئي يماثل الاتفاقيات الحالية الخاصة بالمناطق الخالية من السلاح النووي, والأمر الثالث هو امتناع الدول الأعضاء في المعاهدة عن تزويد إسرائيل بالمواد النووية اللازمة لتشغيل أنشطتها النووية غير الخاضعة لنظام الضمانات الشامل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية, وتقديم تقرير في مؤتمر2015 عن الأنشطة الخاصة بتزويد إسرائيل بتلك المواد. كما أكد السفير عبدالفتاح, أن موقف مصر المبدئي ودول عدم الانحذاز كذلك هو عدم القبول بالقيود التي تسعي بعض الدول الي فرضها علي امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية خاصة في ظل سعي دول عديدة لحيازة التكنولوجيا السلمية في ضوء الأزمة المالية العالمية وقضايا التغير المناخي. وقال إن العام الماضي وحده شهد تقديم60 طلبا للوكالة الدولية لإنشاء مفاعلات نووية للاستخدام السلمي, وأضاف أن مصر تتحفظ علي الأفكار الحالية حول إنشاء بنك للمواد النووية ومراجعة احتياجات التنمية لتبيان مدي الحاجة للمفاعلات السلمية, لأنها من المسائ التي تتصل بالسيادة الوطنية بشكل مباشر.
