أكثر من10 آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي تؤخذ من عامة الشعب لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة كما هو مفترض للشعب.. هذا مايسمي بالصناديق الخاصة حيث تمت أكبر جريمة فساد وصل إلي تريليون و272 مليار جنيه. وهي حصيلة الصناديق الخاصة التي لم يتم إدراجها في الخطة وأن ماأمكن حصره من مخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام2008 / 2009 أي عام واحد فقط هو3995 مليون جنيه أي4 مليارات جنيه, حيث تقدم المهندس أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق باستجواب عن الفساد الكبير في الصناديق الخاصة حيث وصفها بالفضيحة الكبري.. وأوضح أشرف بدر الدين أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات أسفر عن خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن تلك الضوابط التي تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها وعدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها والصرف من أموالها في غير أغراضها ومن مظاهر ذلك المساهمات والدعم لبعض الجهات والمغالاة في النشر والاعلان في بعض الصحف والمجلات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري وتجهيز بعض المكاتب والقاعات وشراء أراض وصرف كامل لحصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق مع منع الرقابة علي المبالغ المصروفة من بعض الحسابات, بالإضافة إلي احتفاظ بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها وعدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلي ايرادات الموازنة العامة للدولة وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها. ولقد بلغت جملة الآثار المالية علي ماتقدم نحو3955 مليون جنيه في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا يؤكد أنه مخالف لمباديء إعداد الموازنات في العالم كله. وقد اعتمد أشرف بدر الدين في توضيح أمثلة عديدة كما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لهذا الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام الذي حدث في الصناديق الخاصة وهي كما جاء في تقريره علي سبيل المثال: صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت استحقاق نحو1145 مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت فضلا عن منح1% من حصيلة حسابي الحديد والاسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي بلغت10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام القانون. صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان. حيث تم عدم ممارسة الصندوق الأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة99.9% من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم, حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم96 لسنة.1978 صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بوزارة الأوقاف حيث تم أيضا صرف مبالغ في غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق طبقا للقانون والتي تقضي بأن يختص الصندوق بدعم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة. صندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية وتم صرف3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري والذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف علي مشروعات وصيانة الطرق العامة. صندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري والادارات التابعة صندوق الرسوم والغرامات المنشأ بالقانون رقم48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقي صندوق وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالمجلس الأعلي للجامعات بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر. ويؤكد أشرف بدر الدين أن ماجاء في تقرير الجهاز من الاهدار المتعمد في الصناديق الخاصة الذي بلغ1272 مليار جنيه بمايزيد علي إجمالي الناتج المحلي ويساوي446% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة كما يساوي14 ضعف عجز الموازنة فأموال الصناديق الخاصة فقط قادرة علي حل كثير من المشاكل العامة في مصر وتحويل الموازنة من العجز الي الفائض. وهذا الاهدار المتعمد للمال العام بالصناديق الخاصة يستوجب علينا أن نبعث برسالة واضحة لرئيس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والنائب العام للتحقيق الذي آن أوانه.
