قد تبدو بعض الملفات والقضايا ضخمة ومتضخمة وصعبة الحل كما صوروها لنا, ولكن الجدية والالتزام والارادة هي اساليب وآليات التعامل معها, وعلاج المشاكل التي عانت منها الجماهير. سوف نطرح قضيتين جاء اسلوب المعالجة لكل منهما مختلفا وعلي نحو عكسي. القضية الأولي هي مواجهة غزوة اثرياء العصر الماضي علي الاراضي الصحراوية من الكيلو24 حتي الكيلو48 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي, وكانت حجتهم هي استصلاح الاراضي وهو ما لم يحدث ليس فقط لانعدام خبرتهم في هذا الشأن ونستطيع أن نطرح هنا عشرات الاسماء من اول رئيس الوزراء السابق الي ممثلين وفنانين وغيرهم لا يعرفون عن الزراعة شيئا, وكان هدفهم هو انشاء المنتجعات وفي غفلة من الزمن الذي تعمد الانحناء زحفت المنتجعات علي اراضي الاستصلاح ثم تغير الزمن وجاء وزير يعالج الملف بما وجده فيه من حلول ومقترحات النظام السابق وتحالفات أصحاب المصالح معه والتي تركزت في تحصيل غرامات من المخالفين والالتزام بالزراعة الجادة في باقي المساحات غير المبنية والتي تصل إلي39% من مساحة الارض. ومن ثم فإن, معالجة هذا الملف تقوم علي مبدأ خالف وادفع الغرامه وهو أمر يشجع الكثيرين مادامت سلطات الدولة رخوة وان معالجتها لهذه المخالفات تقوم علي تحصيل قرشين لخزانتها ثم كلمات مطاطة واسعة من عينة الزراعة الجادة دون أن تضع لها مواصفات ونوعيات ولعل المعالجة علي هذا النحو تشجع علي المخالفة. تلك هي معالجة قديمة بأساليب ما قبل ثورة يناير التي كانت تراعي مصالح النخبة إذا جاز التعبير دون مراعاة مصالح الوطن والصالح العام. وإذا انتقلنا إلي القضية الثانية وهي مواجهة فوضي الاجور وسيرك الاجور كما نبهنا اليه مرارا والاختلال الحالي في هيكل الأجور, وهنا نجد رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف يعلن الاسبوع الماضي عن وعده خلال شهر باعادة النظر في هيكل الاجور لجميع العاملين بالدولة, ووضع حد أقصي وتضييق الفوارق بين الحد الادني والحد الاقصي للعاملين في جهات واحدة. وهذه هي المعالجة الجادة لقضية مزمنة ضحكت فيها الدولة علي العاملين بها, وحصلوا علي أجور هزيلة نستطيع أن نسميها دعما غير مباشر من الموظف للدولة حيث يحصل علي أجر أقل مما يستحقه. ان هيكل الاجور في مصر يحتاج إلي إعادة نظر شاملة ومتأنية تستهدف تعديل هذا الهيكل المهلهل وتحسين جميع مستوياته, ومن المتصور أن تكون أحد عناصره هي ضم جميع ما يحصل عليه الموظف أو العامل من مزايا مادية كالحوافز والاجر الإضافي وغيرها من مسميات غريبة إلي الأجر الاساسي, ووضع نظام عادل للثواب والعقاب يطبق بصرامة وحزم شديدين. غير أن وضع سياسة سليمة لإصلاح هيكل الاجور ترتبط بأمرين علي جانب كبير من الأهمية أولهما وضع حد ادني للاجور وثانيهما وضع سقف أعلي للأجور بحيث تكون النسبة بينهما متوازنة ومنضبطة ومستمرة بما يحقق العدالة الاجتماعية, وضمان حصول العاملين علي احتياجاتهم, وتحسين نمط توزيع الدخل, وتوفير الحافز علي العمل, وتحقيق اكبر قدر من التوازن في العلاقة بين أصحاب الاعمال والعمال مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ورفع الكفاءة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالحد الادني للأجور فإن الخبرة الدولية كما اشارت اليها دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية تؤكد أن وضع سياسة سليمة في هذا الشأن تستلزم توافر معايير واضحة لتحديد مستوي الحد الادني للأجور وآليات للمحافظة علي القيمة الحقيقية له, وإطار مؤسسي لوضع هذه السياسة والالتزام بتطبيقها. حيث تقوم الحكومة بإعادة حساب وتعديل الحد الادني للأجور وفقا للتغير في معدل التضخم, وبعد التشاور مع لجنة من ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والمهنية والجهات الاكاديمية المستقلة. ويتم عادة مراجعة الحد الادني للأجور سنويا. وبالإضافة إلي ذلك تتم المراجعة بعد مرور عدة سنوات مرة أخري لاعتبارات مهمة. فقد تتغير أنماط الاستهلاك مما يستلزم مراجعة سلة السلع والخدمات الأساسية للعامل وأسرته. ولقد تطرأ تغيرات في متوسط حجم الاسرة وعدد أفرادها الذين يعملون بأجر, خاصة مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد يرتفع متوسط انتاجية العامل, سواء علي المستوي القومي أو القطاعي مما يبرر رفع الحد الأدني للأجور, وأخيرا قد يرتفع المتوسط العام للأجور مما يستلزم رفع الحد الادني لها للمحافظة علي الهيكل النسبي للأجور. ولكن ما هو موقفنا في مصر من هذه القضية؟ لقد تم انشاء المجلس القومي للأجور في عام3002 للقيام بمهام عديدة أهمها وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة, وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار واعادة النظر فيه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر, وتحديد هيكل الاجور لمختلف المهن والقطاعات والانشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي, ووضع الحد الادني للعلاوات الدورية بما لا يقل عن7% من الاجر الاساسي. ورغم أهمية انشاء هذا المجلس في وضع سياسة قومية للأجور فإنه كان في الثلاجة حيث لم يؤد دوره علي الاطلاق ولم يجتمع المجلس اكثر من مرتين اعلن في احداهما أن الحد الأدني للأجور هو004 جنيه, بينما كان حكم المحكمة انه يبلغ0021 جنيه. ولا شك أن الشلل الذي أصاب هذا المجلس وابتعاده عن اداء دوره ترك الاقتصاد تتزايد فيه الفوارق الاجتماعية واختلال العدالة الاجتماعية. وفي ظروف اقتصاد ما بعد الثورة تصاعدت حدة المطالب الفئوية المشروعة لتصحيح هيكل الاجور وبرغم العبء الذي تمثله هذه المطالب الا أن أمام الحكومة العديد من الاتجاهات لتدبير الجانب الاكبر من التمويل اللازم لمواجهة اصلاح هيكل الاجور. منها علي سبيل المثال: اولا: اصلاح النظام الضريبي بخفض الضريبة علي الموظفين, وزيادة حد الاعفاء والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية المناسبة, وتحصيل متأخرات الضرائب التي لدي كبار الممولين. ثانيا: فرض ضريبة جديدة علي التصرفات العقارية من بيع وشراء أراض وشقق وفيلات كلها تدخل في دائرة المليارات دون أن تمتد اليها يد الضرائب بعدالة. ثالثا: فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أرباح بيع الاسهم في البورصة, وكذلك الاموال الساخنة الاجنبية التي تدخل إلي البورصة وتخرج بسرعة, وكذلك رؤوس الاموال الاجنبية التي تشتري سندات الخزانة, وتحقق ارباحا هائلة. رابعا: اصدار سندات لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي ثابت01%. خامسا: اصدار شهادات استثمار ذات عائد متغير يبدأ من51% مما يخفض التضخم ويساعد الحكومة علي مواجهة العجز. تلك هي بعض الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية في هيكل الاجور. [email protected] المزيد من مقالات عصام رفعت
