أكدت بريطانيا أن تسليم أي مسئول مصري سابق إلي مصر للمثول للمحاكمة لن يكون أمرا سهلا. وفي تصريحات لالأهرام, قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن تلبية طلب تسليم أي شخص لدولة لا تربطها مع بريطانيا معاهدة تسليم مطلوبين ستكون بالغة التعقيد. غير أنها أكدت استعداد نظامها القضائي بحث أي طلب تسليم أي شخصية مصرية, مقيمة بالأراضي البريطانية, للقاهرة ويذكر أنه ليست هناك معاهدة تسليم بين القاهرةولندن, غير أن هذا لا يحول قانونيا دون سعي مصر لاستعادة أي شخص يقيم في بريطانيا للمثول للمحاكمة أو تنفيذ اي حكم قضائي. وأضاف المتحدث لو تلقت الحكومة طلبا مصريا فإن وزيرة الداخلية سوف تحيل الطلب- تنفيذا للقانون- إلي القضاء للحصول علي موافقة قضائية بتسليم أي شخص مطلوب. ولأسباب قانونية رفض المتحدث الحديث عن شخصية بعينها يمكن للحكومة المصرية أن تطلب تسليمها من بريطانيا. ويذكر أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غاليووزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد يترددان علي لندن بين فترة وأخري ويقيمان فيها بعض الوقت, بعد خروجهما من مصر بعد الثورة. وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول قد أصدرت, بناء علي طلب السلطات القضائية المصرية, أمرا بالقبض علي رشيد وتسليمه للقاهرة. يذكر أن رشيد, يفترض أن يحاكم جنائيا في الثاني من مايو المقبل في مصر بتهم فساد. غير أن المتحدث أوضح أنه برغم تمكن القضاء البريطاني من أن ينظر في أي طلب تسليم من جانب حكومات لا تربطها معاهدة تسليم مع بريطانيا, فإن وجود معاهدة يجعل قضية التسليم أسهل بكثير. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية, فإن علي الحكومة المصرية أن تقدم للمحكمة الدلائل والبراهين التي تبرر ضرورة تسليم أي شخص متهم أو مدان بجرائم تستدعي محاسبته عليها في مصر, كما يمكن للشخص المعني استئناف الحكم, كما يحق لوزارة الداخلية بدورها الاستئناف في حالة عدم اقتناعها بالحكم. يذكر أن مصر كانت قد طالبت علي مدار السنوات الماضية بتسليم العديد من العناصر المرتبطة بجرائم الإرهاب وغيرهم, إلا أن الحكومة البريطانية رفضت تلبية المطالب المصرية لعدم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بين مصر وبريطانيا.
