كتب - محمد فؤاد : من أهم قوانين البث الفضائي العربي وثيقة تنظيم البث الإذاعي والفضائي العربي التي أثارت جدلا كبيرا في المنطقة العربية حيث تشتمل علي12 بندا تهدف لوضع مبادئ معينة لتنظيم البث الفضائي العربي وتنظيم عمل أكثر من400 قناة فضائية تليفزيونية عربية تمتلكها نحو60 جهة عربية. و هنا يتبادر إلي الذهن سؤال مهم لماذا هذه الوثيقة ؟ هل جاءت لتقييد البث الإذاعي والفضائي العربي ؟ لكن دعونا نتكلم بموضوعية, فالوثيقة جاءت بعد أن خرجت بعض القنوات الفضائية عن مسارها الصحيح, وهنا لابد أن تكون مسئوليتنا ليست فقط إعلام المجتمع, وإنما حمايته من أي عوامل دخيلة. ويمكن أن نعرف الوثيقة بأنها بمثابة ميثاق شرف ينظم الفضاء الإعلامي العربي ويوازن بين الحرية والمسئولية الإعلامية الأمر الذي يصب بدوره في إطار حماية المجتمع العربي. والحقيقة أن من أهم الايجابيات التي تطمح إليها الوثيقة هي ضمان حرية التعبير دون إسفاف أو إضرار بالمواطن العربي, حيث تطالب الوثيقة بممارسة تلك الحرية بوعي ومسئولية وما من شأنه إحترام المصالح العليا للدول العربية. ومن أهم البنود التي وردت في الوثيقة هي احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن التحريض علي الكراهية والامتناع عن بث أي شكل من أشكال التحريض علي الإرهاب. والوثيقة أيضا تؤكد ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق العربية والامتناع عن بث المواد التي تتضمن أشياء بها انتهاك للعادات والتقاليد العربية حفاظا علي تقاليد الأسرة العربية. وتتضمن الوثيقة بنودا مهمة منها ضرورة احترام كرامة الدول وعدم التجريح في رموزها. وتطالب الوثيقة بضرورة الاستخدام الأمثل للتطور التكنولوجي وذلك من خلال إتاحة جميع الإمكانيات خلال بث البرامج والمواد الإذاعية والتليفزيونية مع الالتزام بالدقة. وبالطبع ظهرت علي هذه الوثيقة آراء معارضة وأخري مؤيدة وثالثة تتحفظ علي ماجاء فيها من بنود. ودعونا نتحدث عن الآراء المؤيدة حيث تري تلك الآراء أنه بسبب الحرية الزائدة في بث الفضائيات العربية وما تبثه من مواد سياسية تحض علي الكراهية والتفرقة ظهرت مشكلات أدت إلي الانحدار الأخلاقي. أما المعارضون فيرون أن بنود الوثيقة تحمل في طياتها ما وصفوه بالحرب علي تكنولوجيا الفضائيات وتقييد التعبير. والحقيقة أن الهدف الرئيسي للوثيقة يتمثل في تنظيم عمل القنوات الفضائية حتي لاتخرج الرسالة الإعلامية عن هدفها الأساسي وهو الإعلام الموضوعي القائم علي الأدلة دون انتهاك أو تجريح في أحد. لقد أثبتت الايام أن وثيقة الإعلام العربي ليست تقييدا للحريات, وإنما جاءت حلا لتجاوزات بعض القنوات الفضائية العربية. كما أنها ليست بدعة, بل استخدم العالم الغربي وثائق مثلها, كما أنه في الغرب توجد لكل مجال هيئة تنظمه والوثيقة جاءت بمثابة قانون لتنظيم عمل الفضائيات العربية ليس إلا.
